مؤسسات العالم الشيعي

منظمة الدفاع عن حقوق الشيعة توجه رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن بشأن حقوق الشيعة واستقرار الخليج

“منظمة الدفاع عن حقوق الشيعة” توجه رسالة مفتوحة إلى مجلس الأمن بشأن حقوق الشيعة واستقرار الخليج

وجّهت منظمة الدفاع عن حقوق الشيعة “شيعة رايتس ووتش” رسالة مفتوحة إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، دعت فيها إلى ربط استقرار منطقة الخليج بحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية، وذلك عشية اجتماع مرتقب للمجلس مخصص لمناقشة ملفات الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت المنظمة، في رسالة لها تلقت “وكالة أخبار الشيعة” نسخة منها، إن الاستقرار الاقتصادي والأمني الذي تشهده منطقة الخليج حالياً لا يمكن أن يكون مستداماً ما لم يستند إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ورفض التمييز على أساس الانتماء المذهبي أو السياسي.
وأعربت المنظمة عن قلقها مما وصفته باستمرار سياسات وإجراءات ذات خلفيات طائفية في كل من البحرين والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن بعض المواطنين المسلمين الشيعة يواجهون – بحسب الرسالة – إجراءات تشمل إسقاط الجنسية، والتهجير القسري، والملاحقات القضائية المرتبطة بخلفيات مذهبية وسياسية.
واعتبرت المنظمة أن هذه السياسات تمثل، وفق رؤيتها، انتهاكاً لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، محذّرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى توترات داخلية تهدد السلم الأهلي والاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
وتضمنت الرسالة عدداً من المطالب الموجهة إلى مجلس الأمن، من أبرزها الدعوة إلى وقف قرارات إسقاط الجنسية والتهجير القسري، ومراجعة القوانين التي تقول المنظمة إنها تُستخدم لتبرير الإقصاء السياسي أو المذهبي، إلى جانب دعم تشريعات لمكافحة التمييز الطائفي وخطاب الكراهية.
كما دعت المنظمة إلى تشجيع الحكومات المعنية على إطلاق حوارات وطنية شاملة مع مختلف المكونات المجتمعية، والإفراج عن سجناء الرأي، فضلاً عن تعزيز الرقابة الأممية وضمان مواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمة، في ختام رسالتها، أن التنمية الاقتصادية والقوة العسكرية لا تكفيان لضمان الاستقرار الدائم إذا كانت الجبهة الداخلية تعاني من الإقصاء والتمييز، معتبرة أن حماية حقوق المسلمين الشيعة وجميع المكونات المجتمعية في الخليج ضمن إطار المواطنة المتساوية وسيادة القانون تمثل «صمام الأمان الحقيقي» لتحقيق السلام والاستقرار المستدام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى