الأمم المتحدة تحذر من تراجع الحريات الإعلامية في تونس وتدعو لوقف التضييق على النشطاء والصحفيين
الأمم المتحدة تحذر من تراجع الحريات الإعلامية في تونس وتدعو لوقف التضييق على النشطاء والصحفيين
حذّرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تدهور الحريات العامة في تونس، داعية السلطات إلى وقف ما وصفته بالتضييق المتزايد على الحيز المدني، في ظل تصاعد توقيف النشطاء والصحفيين وتعليق أنشطة منظمات حقوقية.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القيود المستمرة على المجتمع المدني والإعلام تُقوض الحقوق المكفولة دستورياً ودولياً، مشدداً على ضرورة إنهاء ما اعتبره “قمعاً متزايداً” يستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين.
وجاءت هذه التحذيرات عقب قرارات بتعليق أنشطة منظمات، بينها محامون بلا حدود، إضافة إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما أثار مخاوف من تضييق مساحة العمل المدني في البلاد.
وأشارت المفوضية إلى أن السلطات تعتمد بشكل متكرر على مبررات تتعلق بالتمويل والتدقيق المالي لتقييد عمل المنظمات، معتبرة أن هذا التوجه يعكس استخداماً متزايداً للأدوات القضائية للحد من حرية تكوين الجمعيات، دون الالتزام بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
كما لفتت إلى استمرار فرض قيود على وسائل الإعلام، ما يعمق المخاوف بشأن تراجع الحريات الإعلامية، ويهدد سيادة القانون.
ودعت الأمم المتحدة إلى تعزيز الضمانات المؤسسية لحماية الحقوق والحريات، مؤكدة أن الحفاظ على الاستقرار يتطلب بيئة مدنية مفتوحة تتيح حرية التعبير والعمل الحقوقي دون قيود.
