تحذيرات أممية من تفاقم القيود على النساء في أفغانستان بعد مرسوم جديد لطالبان

تحذيرات أممية من تفاقم القيود على النساء في أفغانستان بعد مرسوم جديد لطالـ،ـبان

حذّرت جهات أممية ودولية من تفاقم الأزمة الحقوقية للنساء في أفغانستان، عقب إصدار حركة طالـ،ـبان مرسوماً جديداً يفرض قيوداً إضافية على المرأة، وسط مخاوف من اتساع دائرة العنف والتمييز في البلاد.
ومنذ عودة حركة طالـ،ـبان إلى الحكم في صيف 2021، شهدت أوضاع النساء تراجعاً مستمراً، مع فرض سلسلة من التعليمات التي قيّدت حق التعليم والعمل والتنقل والمشاركة العامة. ويأتي المرسوم الأخير ليعمّق هذه السياسات، في ظل تقارير عن إعادة تحديد العقوبات وتقسيم المجتمع إلى أربع فئات وفق معايير جديدة صادقت عليها قيادة الحركة.
وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيان صدر الخميس 26 شباط/فبراير عن قلقها البالغ إزاء التدابير الجديدة، مؤكدة أن إعادة فرض القيود تعرّض النساء لمزيد من التهديد بالعنف، وتشكل انتهاكاً لحقوقهن الأساسية. وشدد البيان على أن النساء لهن الحق في العيش بأمان بعيداً عن التمييز، وأن الأطر القانونية يجب أن تكفل المساواة أمام القانون وضمان الوصول الفعلي إلى العدالة.
وأشار البيان إلى أن السياسات الحالية، المبنية على تفسير متشدد للشريعة، تواجه تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية متشابكة، في ظل أزمات حدودية وتوترات إقليمية، فضلاً عن تحذيرات أممية من تنامي نشاط تنظيمات متطرفة، ما يزيد من هشاشة الوضع الداخلي.
وخلال السنوات الماضية، فُرضت قيود شملت منع تعليم الفتيات بعد سن الثانية عشرة، وتحديد مجالات العمل المتاحة للنساء، واشتراط ضوابط صارمة على تنقلهن في الأماكن العامة. كما طالت الانتقادات ممارسات أخرى، من بينها تنفيذ إعدامات علنية، وقمع الأصوات المنتقدة، وقيود على تدفق المعلومات والاتصالات.
وأكدت مسؤولة أممية معنية بشؤون المرأة في أفغانستان أن المرسوم الجديد يلقي بظلال ثقيلة على الحياة اليومية للنساء، لافتة إلى أن بعض الإجراءات تجعل المرأة مطالبة بإثبات تعرضها لسوء المعاملة ضمن شروط معقدة قد تزيد من معاناتها، خاصة إذا كان المعتدي من محيطها الأسري.
وتتواصل الدعوات الدولية للسلطات في أفغانستان إلى مراجعة هذه السياسات، وضمان احترام الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يوفّر بيئة آمنة تكفل للنساء والفتيات حقهن في التعليم والعمل والحياة الكريمة دون خوف أو إقصاء.