هدم مدرسة في وسط الهند يثير مخاوف من استهداف المبادرات التعليمية للمسلمين
هُدمت مدرسة قروية خاصة كانت قيد الإنشاء في وسط الهند، بعد تصنيفها إداريًا على نحو تعسفي باعتبارها “مدرسة دينية غير قانونية”، رغم أنها مشروع مدني خالص لم يبدأ نشاطه التعليمي بعد، ولم يُسجَّل فيه طلاب، ولم يتضمن أي برامج دينية.
وبحسب معطيات محلية، أُنشئ المبنى بتمويل شخصي من أحد أبناء القرية المسلمين بهدف سدّ نقص حاد في التعليم الريفي، في قرية لا تضم سوى ثلاث عائلات مسلمة، وبموافقة المجتمع المحلي. غير أن شائعات مفاجئة قادت إلى قرار إداري بالهدم، نُفِّذ رغم اكتمال الوثائق القانونية وبدء إجراءات الترخيص الرسمية.
وفشلت محاولات الأهالي في إيقاف القرار، حتى بعد صدور موافقة قروية لاحقة، فيما مُنع مئات السكان من الوصول إلى جلسة استماع عامة، بالتزامن مع تنفيذ الهدم على الأرض، ما حرم أطفال القرية من فرصة تعليمية كانوا بأمسّ الحاجة إليها.
وتعكس هذه القضية، وفق مراقبين، نمطًا مقلقًا تُستخدم فيه تهمة “المدارس الدينية غير القانونية” كذريعة سريعة لاستهداف مبادرات يديرها مسلمون، حتى عندما تكون مدنية وقانونية وممولة محليًا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص وحماية الحق في التعليم بالمناطق الريفية.
