لوموند: الإسلام مجددًا في قلب الجدل في كندا

لوموند: الإسلام مجددًا في قلب الجدل في كندا

سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على مشروع قانون مثير للجدل في منطقة كيبيك الكندية، يهدف إلى تشديد العلمانية وتقليص مظاهر التعبير الديني في الفضاء العام. المشروع الذي قدمته حكومة كيبيك في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 يشتمل على مجموعة من الإجراءات التي تُقيّد حرية الممارسة الدينية، منها إغلاق قاعات الصلاة في المؤسسات العامة بدءاً من خريف 2026، وحظر الرموز الدينية على موظفي دور الحضانة وبعض العاملين في المدارس الخاصة، إضافة إلى تقليص الدعم العمومي المقدم للمدارس الدينية.
الوزير المسؤول عن العلمانية في كيبيك، جان فرانسوا روبيرج، أكد أن هذا المشروع يأتي في إطار المسار الطويل لعلمانية الدولة، مشيراً إلى أن كيبيك تواصل تعزيز نموذجها الديمقراطي عبر تطبيق هذه السياسات. ومع ذلك، أثار المشروع ردود فعل واسعة من مختلف الأوساط، بما في ذلك المنتقدين الذين يرون أن هذه التشريعات تتعارض مع مبادئ التعددية والديمقراطية التي تأسست عليها كيبيك.
المنتدى الإسلامي الكندي انتقد بشدة هذا القانون، معتبرًا أنه يتعارض مع حقوق التعبير الديني الفردي في مجتمع تعددي. كذلك، أعربت جمعية أساقفة كيبيك الكاثوليك عن قلقها من تأثير هذا المشروع على ممارسة الأديان في المجتمع، خاصة وأنه يطال العديد من الكيبيكيين الذين يسعون لممارسة دينهم بحرية.
منظمة العفو الدولية، الفرع الكندي الفرانكفوني، اعتبرت أن المشروع يمثل تصعيدًا للهجمات ضد المهاجرين، خصوصًا العرب والمسلمين، واعتبرت أن الحكومة الكيبيكية تستخدم هذا التشريع لأغراض انتخابية في ظل تراجع في شعبية الحكومة.
المشروع أثار تساؤلات حول مفهوم العلمانية في كيبيك وكيفية توازن حقوق الأفراد مع مصالح الدولة الجماعية. بينما يشعر البعض بالاستهداف لمجرد ممارسة شعائرهم الدينية، يرى آخرون أن هذا المشروع يمثل تحولًا تاريخيًا في الممارسة السياسية في كيبيك.