منظمة اليونسكو تعزز حماية التراث أثناء النزاعات المسلحة

منظمة اليونسكو تعزز حماية التراث أثناء النزاعات المسلحة

أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الـ(يونسكو) عزمها تعزيز التحرك العالمي للدول من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، وذلك في إطار تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بصون التراث الإنساني في أوقات الأزمات.
وأوضحت اليونسكو، في بيان رسمي، أنها دعت مطلع شهر ديسمبر الجاري الدول الأطراف إلى المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقيات الدولية الثلاث المعتمدة في هذا المجال، وعلى رأسها اتفاقية سنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، إلى جانب بروتوكوليها الإضافيين لسنتي 1954 و1999.
وشكلت الاجتماعات المنظمة في هذا السياق، خاصة التحالف المدني العسكري لليونسكو ومنتداه الدولي الأول، فضاءً ملائمًا للحوار وتبادل الخبرات بين مهنيي الثقافة والفاعلين في المجال الدفاعي، من أجل تعزيز حماية الممتلكات الثقافية في السياقات الميدانية المعقدة.
وشددت الدول المشاركة على أهمية توسيع القائمة العالمية للممتلكات الثقافية الخاضعة للحماية المعززة، والتي تمنح أعلى درجات الحماية القانونية الدولية للمواقع ذات القيمة الاستثنائية بالنسبة للإنسانية.
وأفادت اليونسكو بأن هذه القائمة تضم حاليًا أكثر من 100 موقع، بعد إدراج 32 موقعًا جديدًا بكل من البرازيل وجمهورية التشيك وإستونيا وأوكرانيا واليمن، مع دعوة الدول إلى تسجيل مواقع إضافية، خاصة في المناطق المهددة بالنزاعات المسلحة.
وأعربت الدول الأطراف عن إشادتها بـ“الأثر الإيجابي” للمساندة الدولية التي تقدمها لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وهي هيئة أُحدثت بموجب البروتوكول الثاني لسنة 1999، وتضطلع بدور محوري في دعم التعاون الدولي وتنفيذ تدخلات ميدانية ملموسة.
وفي إطار يوم خُصص للتبادلات التقنية، بدعم من البرازيل وفرنسا وهولندا وسويسرا، تم إطلاق مؤلفين دوليين لتعزيز النقاش الأكاديمي والمؤسساتي حول حماية التراث.

ويتعلق الأمر بنسخة محدثة من “القاموس المقارن لقانون التراث الثقافي”، الذي يقارن المصطلحات القانونية المعتمدة في أكثر من عشرة بلدان أوروبية، إضافة إلى كتاب جماعي بعنوان “أطلس تراث أمريكا اللاتينية”، يضم مساهمات أزيد من 38 باحثًا من 13 دولة، ويهدف إلى استكشاف هوية وتراث المنطقة.
وخلصت اليونسكو إلى أن هذه النقاشات عكست فهمًا مشتركًا يعتبر حماية التراث الثقافي التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا، يسهم في بناء السلم وتعزيز الصمود ودعم مسارات المصالحة في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات.