وسط جدل واسع.. الدنمارك تمضي نحو حظر النقاب في المدارس والجامعات

وسط جدل واسع.. الدنمارك تمضي نحو حظر النقاب في المدارس والجامعات

أعلنت الحكومة الدنماركية عن مقترح جديد يقضي بتوسيع نطاق قانون حظر تغطية الوجه ليشمل المؤسسات التعليمية كافة، بما فيها المدارس والجامعات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل البلاد وخارجها.
وقال وزير الهجرة والاندماج، راسموس ستوكلوند، إن “النقاب أو أي نوع من الملابس التي تخفي الوجه لا مكان له في الفصول الدراسية بالدنمارك”، مؤكداً أن الحظر المفروض منذ عام 2018 في الأماكن العامة ينبغي تطبيقه الآن داخل المراكز التعليمية أيضاً.
وينص القانون الحالي على فرض غرامات مالية على من تخالف القرار، بينما ترى الحكومة أن توسيع نطاقه سيعزز ما تسميه اندماج الفتيات والنساء القادمات من عائلات مهاجرة. وقال ستوكلوند إن هذا التشريع “يرسل رسالة دعم للفتيات اللواتي يواجهن ضغوطاً ثقافية مرتبطة بمفهوم الشرف والتقاليد القديمة”.
في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وجماعات دينية اعتبرتها إجراءً تمييزياً يحد من حرية المعتقد وحق المرأة في اختيار لباسها، محذّرين من أن الحكومة تتدخل في ممارسة دينية شخصية بحجة الاندماج.
ورحب الحزب الليبرالي (Venstre) بالمقترح، إذ قال المتحدث باسمه هانس أندرسن إن “من غير الدنماركي أن تجلس الطالبات ووجوههن مغطاة داخل الصفوف بحيث لا يستطيع المعلم التواصل معهن بصرياً”.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في شباط/فبراير 2026 للتصويت، وسط توقعات بأن يثير نقاشاً سياسياً محتدماً بين دعاة الحرية الدينية وأنصار تشديد سياسات الاندماج.
وتأتي الخطوة الدنماركية بعد أيام فقط من مصادقة البرلمان النمساوي على قانون يحظر ارتداء الحجاب للفتيات دون سن 14 عاماً في المدارس، ما يعكس توجهاً أوروبياً متسارعاً نحو فرض المزيد من القيود على الرموز الدينية الإسلامية.