أفغانستان

الملايين مهددون تحت حكم طالـ،ـبان.. العفو الدولية تطالب بوقف الترحيل القسري للاجئين الأفغان فوراً

الملايين مهددون تحت حكم طالـ،ـبان.. العفو الدولية تطالب بوقف الترحيل القسري للاجئين الأفغان فوراً

دعت منظمة العفو الدولية، في تقرير حاد اللهجة، إلى الوقف الفوري لجميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين وطالبي اللجوء إلى أفغانستان، محذّرة من أن ترحيلهم في ظلّ الظروف الحالية يشكّل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض حياتهم للخطر المباشر.
ووفقاً لأحدث إحصاءات الأمم المتحدة التي استند إليها التقرير الصادر في 15 ديسمبر، أعادت إيران وباكستان وحدهما أكثر من 2.6 مليون شخص إلى أفغانستان خلال هذا العام، في أكبر موجة ترحيل تشهدها المنطقة منذ سنوات، بينما قامت دول أخرى مثل تركيا وطاجيكستان بترحيل آلاف إضافيين. وتشير المنظمة إلى أن 60% من المُرحّلين هم نساء وأطفال، الفئة الأكثر عرضة للاضطهاد في ظل حكم طالـ،ـبان.
وأكدت العفو الدولية أن حركة طالـ،ـبان صعّدت خلال الأشهر الأخيرة من حملات القمع، مستهدفةً النساء، والمعارضين السياسيين، والأقليات الدينية، ومقيدة أبسط الحقوق المدنية. وفي ظل هذه السياسة القمعية، ترى المنظمة أن أي عملية إعادة قسرية تُعد “حكماً بالإيصال المباشر إلى الخطر”، في بلد يعيش واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، مع حاجة أكثر من 22 مليون شخص إلى مساعدات عاجلة.
التقرير حذّر أيضاً من تحركات مقلقة داخل أوروبا، مشيراً إلى أن ألمانيا والنمسا ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي يجرون محادثات مع طالـ،ـبان لتسهيل عمليات ترحيل جديدة، في خطوة وصفتها المنظمة بأنها “تجاوز خطير للمعايير الحقوقية والإنسانية”. وقالت سمريتي سينغ، المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية في جنوب آسيا:
“بينما تستمر حملة طالـ،ـبان القمعية الواسعة، تسعى بعض الدول لإرسال الأفغان إلى أماكن تُنتهك فيها حقوق النساء والفتيات والمعارضة بشكل منهجي وواسع النطاق.”
وفي باكستان وإيران، يواجه اللاجئون الأفغان أوضاعاً قاسية، حيث تحدث كثير منهم عن الاعتقال التعسفي والابتزاز والضغط المباشر للعودة، في وقت أكدت فيه منظمات حقوقية أن هذه الدول تتجاهل مبدأ “عدم الإعادة القسرية” الملزم دولياً، والذي يمنع إعادة أي شخص إلى مكان يُحتمل أن يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب.
وتحذّر المنظمة من أن استمرار عمليات الترحيل، مع غياب موقف دولي صارم، قد يترك ملايين اللاجئين الأفغان بلا حماية، ويضع النساء والفتيات خصوصاً أمام مستقبل يزداد قتامة يوماً بعد آخر.
وتختم العفو الدولية تقريرها بدعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وفرض التزامات واضحة على الدول المتورطة في الإعادة القسرية، مؤكدة أن إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولوية تتقدّم على الحسابات السياسية الضيقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى