إعدام قبلي يهزّ شبوة اليمنية… وحقوقيون يحذرون من تفاقم أعراف تُقصي القانون
إعدام قبلي يهزّ شبوة اليمنية… وحقوقيون يحذرون من تفاقم أعراف تُقصي القانون
هزّت محافظة شبوة اليمنية حادثة مروّعة أثارت موجة جدل وانتقادات واسعة، بعدما أقدم أقارب وعشيرة شاب يُدعى أمين ناصر باحاج على تسليمه طوعاً إلى أفراد مسلحين من قبيلة أخرى، لتنفيذ حكم الإعدام فيه وفق الأعراف القبلية، وذلك على خلفية مقتل أحد أفراد القبيلة الأخرى في خلاف شخصي سابق.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تابعتها “وكالة أخبار الشيعة”، فقد تم إعدام الشاب وسط حضور مسلح، في الوقت الذي كان فيه يصرخ معلناً براءته، بينما تُظهر الفيديوهات المتداولة لحظة الإعدام درجة عالية من العنف وتطبيقاً صارماً للعرف القبلي من دون أي محاكمة قانونية أو إجراءات قضائية.
الحادثة أثارت صدمة واسعة لدى الهيئات الحقوقية والمنظمات المدنية، التي اعتبرت ما جرى تجاوزاً خطيراً لكل المعايير الشرعية والإنسانية. وأكد خبراء قانونيون أن الأعراف القبلية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن القضاء، وأن الإعدام دون محاكمة يُعد انتهاكاً واضحاً للدستور اليمني وللقوانين الدولية المتعلقة بالحق في الحياة والمحاكمة العادلة.
ويرى هؤلاء الخبراء أن العادات القبلية الإيجابية، مثل دعم الضعفاء والتكافل الاجتماعي، لا يمكن وضعها في كفة واحدة مع ممارسات خطيرة مثل الإعدام خارج إطار القانون أو إجبار الفتيات على الزواج، أو الطقوس العرفية المستهجنة مثل “الدم الفصل” المنتشرة في بعض المجتمعات القبلية داخل اليمن وخارجه. مؤكدين أن مثل هذه الأعراف لا تستند إلى أي أساس شرعي وتتناقض مع مقاصد الشريعة.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر أمنية بأن شرطة محافظة شبوة أرسلت قوات للتحقيق في ملابسات الحادث، إلا أنّ مستوى التعاون المحلي مع أجهزة الأمن كان محدوداً، ما يعكس حجم الهيمنة التي لا تزال الأعراف القبلية تمارسها على حياة السكان.
الحادثة لفتت أيضاً انتباه المجتمع الدولي، في ظل القلق المتصاعد من خطورة استمرار تطبيق الأعراف القبلية كبديل للقانون، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة.
ويؤكد المراقبون أن هذه الواقعة تعيد التأكيد على الحاجة الملحّة لإصلاحات قانونية ومجتمعية شاملة، وتعزيز الوعي الشعبي بأهمية الاحتكام للقضاء، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي التي تُضعف سلطة القانون وتُفاقم دائرة العنف.
