السعودية تحطّم رقماً قياسياً جديداً في الإعدامات وسط اتهامات بتنفيذ أحكام الإعدام وانتهاك القانون الدولي

السعودية تحطّم رقماً قياسياً جديداً في الإعدامات وسط اتهامات بتنفيذ أحكام الإعدام وانتهاك القانون الدولي

حطمت السعودية رقمها القياسي السنوي في تنفيذ أحكام الإعدام، مع إعدام 340 شخصاً منذ بداية العام الجاري، وفق إحصاء أجرته وكالة فرانس برس، في مؤشر جديد على تصاعد استخدام عقوبة الإعدام رغم الانتقادات الحقوقية الواسعة.
ويتجاوز هذا العدد حصيلة عام 2024، التي بلغت 338 حالة إعدام، وهو رقم كان يُعد قياسياً في حينه. إلا أن منظمات حقوقية، من بينها “القسط” و”العفو الدولية” و”ريبريف”، قدّرت عدد الإعدامات في 2024 بنحو 345 حالة، ما يعكس اتساع الفجوة بين الروايات الرسمية والرصد الحقوقي.
وفي هذا السياق، قالت نادين عبد العزيز من منظمة القسط، في تصريح لموقع “ميدل إيست آي”، إن استعداد السلطات السعودية لتجاوز الرقم القياسي المرتفع للإعدامات المسجل العام الماضي يعكس تجاهلاً صارخاً للحق في الحياة، وللدعوات المتكررة بوقف جرائم الإعدام.
وأضافت أن العديد من أحكام الإعدام نُفذت عقب محاكمات معيبة، شابتها انتهاكات جسيمة، من بينها انتزاع اعترافات تحت التعذيب، إضافة إلى إعدام أشخاص كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وتُظهر المعطيات أن الغالبية الساحقة من الإعدامات هذا العام، وعددها 232 حالة، كانت على خلفية قضايا متعلقة بالمخدرات، إلى جانب إعدامات أخرى بتهم “الإرهـ،ـاب”، وهي تهمة تلفقها السلطات السعودية لكل معتقل تقرر إعدامه.
وتشير تقارير حقوقية، بحسب فرانس برس، إلى أن كثيراً من هذه الأحكام قد ترقى إلى انتهاك صريح للقانون الدولي، الذي لا يجيز تطبيق عقوبة الإعدام إلا في أشد الجرائم خطورة، والمحصورة بجرائم القتل العمد.
وعلى الرغم من تعهد السلطات السعودية في عام 2020، وتحت ضغط دولي متزايد، بإنهاء صلاحية القضاة في إصدار أحكام بالإعدام بحق القاصرين، وإعلان ما تسمى هيئة حقوق الإنسان صدور أمر ملكي بوقف هذه العقوبة بحق الأحداث، إلا أن الوقائع اللاحقة أظهرت استمرار تنفيذها.
وذكرت منظمة القسط أنها وثّقت خمس حالات إضافية لمدانين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجرائم، ويواجهون خطر الإعدام الوشيك.