بعد مرور 15 عاماً على الاعتراف بإبادتهم.. الكورد الفيليون يجددون المطالبة بتنفيذ القرارات وإنصاف الضحايا
بعد مرور 15 عاماً على الاعتراف بإبادتهم.. الكورد الفيليون يجددون المطالبة بتنفيذ القرارات وإنصاف الضحايا
مع حلول الذكرى الخامسة عشرة لصدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الذي اعتبر جريمة تهجير وإبادة الكورد الفيليين عام ألف وتسعمائة وثمانين جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس، تتجدد الدعوات لضرورة تنفيذ القرارات القضائية وإزالة الآثار التي خلّفها النظام البائد على هذه الشريحة التي تعرضت لواحدة من أقسى حملات الاضطهاد في تاريخ العراق الحديث.
ويؤكد الكورد الفيليون أن القرارات الصادرة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من عام ألفين وعشرة ما تزال معطلة في العديد من جوانبها، مطالبين الجهات الحكومية المختصة بمحاسبة كل من يعطل تنفيذها، ومواصلة البحث عن رفات أكثر من اثنين وعشرين ألف شهيد أُعدموا أو غيبوا في المقابر الجماعية أو بفعل الأسلحة الكيميائية، إلى جانب تهجير نحو نصف مليون من أبناء هذه الشريحة.
وفي هذا السياق، يشدد حيدر علي أبو تارة، الفائز بمقعد نيابي عن الكورد الفيليين، على أن حقوق هذه الشريحة تكمن في التطبيق الكامل لقانون المحكمة الجنائية العليا المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية. ويؤكد أن الحكومة المقبلة مطالَبة بتنفيذ القرارات الخاصة بالشهداء والمهجرين والسجناء، مشيراً إلى أن غالبية الكورد الفيليين لم يحصلوا على حقوقهم، خصوصاً في ملفات النزاعات الملكية والمادة مئة وأربعين، بسبب ضعف التمثيل السياسي وعدم وجود من يدافع عنهم داخل المؤسسات.
ويضيف أن زيادة المقاعد البرلمانية وتمثيل الكورد الفيليين في الوزارات، إلى جانب تكثيف جهود البحث عن رفات الشهداء، تعد خطوات أساسية لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق العدالة.
من جانبه، يوضح مستشار شؤون الكورد الفيليين في البرلمان، فؤاد علي أكبر، أن قرار المحكمة باعتبار ما تعرض له الكورد الفيليون إبادة جماعية تُرجم لاحقاً في قانون رقم أربعمائة وستة وعشرين لعام ألفين وعشرة، الذي هدف إلى إزالة آثار الجرائم، إلا أن الكثير من القوانين اللاحقة لم تُطبّق بشكل كامل. ويشير إلى أن قانون الجنسية رقم ستة وعشرين لعام ألفين وستة أعاد الجنسية لعشرات الآلاف، لكنه يواجه اليوم عراقيل إدارية في عدد من الدوائر، كما أن قوانين التعويضات ومنح الأراضي ما تزال بعيدة عن التطبيق الكامل.
ويلفت إلى أن ملفات النزاعات الملكية ما تزال تواجه تعقيدات، بعضها انتهى في المحاكم الابتدائية، فيما تعترض مؤسسة الشهداء عقبات إدارية تحول دون استكمال معاملات ذوي الضحايا.
أما المستشار السياسي منير حداد، فيرى أن تأخر إنصاف الكورد الفيليين ليس حالة منفصلة، بل يعكس بطئاً عاماً في مؤسسات الدولة التي ما زالت منشغلة بالمكاسب السياسية على حساب حقوق الشرائح المتضررة. ويؤكد أن الاعتراف الرسمي بإبادة الكورد الفيليين يجب أن يقابله عمل حكومي جاد ومباشر لمعالجة ملفات الجنسية والمفقودين والتعويضات واسترجاع الأملاك، فضلاً عن تعزيز تمثيلهم السياسي.
ويُذكر أن الكورد الفيليين، وهم شريحة كوردية شيعية، تعرضوا في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي لحملات ممنهجة من الاعتقال والتهجير القسري ومصادرة الأملاك وسحب الجنسية، حيث رُحِّل نحو نصف مليون منهم إلى إيران، وفُقد ما لا يقل عن خمسة عشر ألف شاب لم يُعثر على رفاتهم حتى الآن.
ورغم مرور أكثر من عشرين عاماً على سقوط النظام السابق، لا تزال غالبية الملفات المتعلقة بهم عالقة، وسط مطالبات متجددة بأن يكون العام المقبل عاماً للشروع الفعلي في إنصاف هذه الشريحة وإعادة حقوقها كاملة.
