قانون آسام الجديد… سلاح تشريعي موجَّه إلى المسلمين

قانون آسام الجديد… سلاح تشريعي موجَّه إلى المسلمين

شككت قيادات دينية وحقوقية -بمن فيهم زعماء مسيحيون- في الغاية الحقيقية من القرار الذي أصدرته ولاية آسام الهندية بحظر تعدد الزوجات لمواطنيها المسلمين، مؤكدين أن التشريع لا يضيف حماية جديدة للمرأة، بل يعمّق الانقسام ويستهدف شريحة بعينها من سكان الولاية.
وكان القانون الذي صدر في ولاية يسيطر عليها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المتطرف، قد أُطرِف بعقوبات قاسية تصل إلى السجن عشر سنوات، رغم أن الزواج الثاني دون إنهاء الأول مجرَّم أصلاً في القوانين الهندية منذ عقود.
كما أشار محللون إلى أن القانون يتجاوز الاستثناءات القبلية ويُبقي على الأعراف المحلية دون مساس، في وقت يجري فيه التضييق على المسلمين فقط، واصفين هذه الخطوة بأنها استهداف مباشر للمجتمع المسلم الذي يكفل له قانون الأحوال الشخصية حق الزواج حتى أربع زوجات.
ويرى مختصون أن هذا القانون يأتي ضمن أجندة سياسية انتخابية تستثمر في التحريض المجتمعي، حيث يبلغ عدد المسلمين نحو 34% من سكان آسام، ما يجعلهم الكتلة الأكبر المتأثرة بهذا التضييق.