هجوم يستهدف مسجداً وجمعية تركية في فرنسا.. ووزير الداخلية يدين ويعلن فتح تحقيق

هجوم يستهدف مسجداً وجمعية تركية في فرنسا.. ووزير الداخلية يدين ويعلن فتح تحقيق

تعرض مسجد في مدينة بوي-أون-فيلاي، وجمعية تابعة للاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية “ديتيب” في بلدة مونتريال-لا-كلوز بفرنسا، لهجومين عنصريين أثارا موجة استنكار واسعة في الأوساط الإسلامية والفرنسية، بعد تمزيق نسخ من القرآن الكريم وترك رصاصة داخل صندوق بريد الجمعية.
وبحسب ما نقلته وكالة الأناضول، فقد أقدمت مجموعة مجهولة على تمزيق مصاحف ورميها أرضاً داخل مسجد بوي-أون-فيلاي في إقليم أوت لوار جنوب وسط فرنسا، في حادثة عدّها القائمون على المسجد اعتداءً صريحاً على حرمة بيوت العبادة ومشاعر المسلمين. كما تلقت جمعية تابعة لمنظمة “ديتيب” في إقليم “أين” رسالة تهديد عبر ترك رصاصة داخل صندوق بريدها، في خطوة تحمل دلالات واضحة على الترهيب واستهداف الجالية التركية.
وعبّر وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن “إدانته الشديدة” للهجوم على المسجد، مؤكداً أن “مثل هذه الأفعال لا مكان لها في الجمهورية الفرنسية”. وأعلن نونيز فتح تحقيق رسمي للكشف عن المتورطين، مشيراً إلى أن السلطات تتعامل مع الحادث بجدية كاملة.
من جهته، أصدر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بياناً استنكر فيه الحادثة، مؤكداً أن “الاعتداء على الكتاب المقدس للمسلمين داخل مكان عبادة هو عمل خطير من أعمال الإسلاموفوبيا، ولا يمكن التغاضي عنه”. وأشار المجلس إلى تنامي هذه الاعتداءات في الآونة الأخيرة، داعياً المسلمين إلى توخي الحذر.
وفي السياق ذاته، دانت إدارة “ديتيب” الهجوم الذي يستهدف – بحسب تعبيرها – “الجالية التركية في مونتريال لا كلوز ومبدأ العيش المشترك”، مؤكدة أنها ستباشر الإجراءات القانونية، وداعية السلطات الفرنسية إلى إظهار مزيد من الحساسية تجاه التهديدات التي تتعرض لها دور العبادة.
ويأتي هذا التصعيد تزامناً مع جدل أثاره استطلاع رأي نشرته مؤسسة “إيفوب” في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، والذي انتُقد بشدة لترويجه صوراً نمطية سلبية عن المسلمين، واعتبرته جهات عديدة مساهماً في تأجيج خطاب الكراهية. إذ ادعى الاستطلاع أن “المسلمين في فرنسا يفضلون بشكل متزايد الأحكام الدينية على القانون الفرنسي”، وهو ما رفضته مؤسسات إسلامية وحقوقية بوصفه يشكّل انحرافاً عن مبدأ الحياد ويؤثر على مناخ التعايش.
وتتصاعد في فرنسا خلال السنوات الأخيرة المخاوف من انتشار الإسلاموفوبيا، وسط دعوات متواصلة للسلطات لتعزيز حماية المساجد والجمعيات الدينية، ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المسلمين.