المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تُدين الهجوم الطائفي على العلويين في حمص
المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة تُدين الهجوم الطائفي على العلويين في حمص
أدى هجوم طائفي نفذه مسلحون من البدو على منازل المدنيين من أبناء الطائفتين العلوية والشيعية في حمص وسط سوريا، إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى، فيما نددت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة بالهجوم، داعية إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية لحماية أحياء الطائفة العلوية وجميع الأقليات في محافظة حمص وباقي المناطق.
وذكرت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة في بيان، تلقته وكالة أخبار الشيعة، الأحد، أنها “تُدين بأشد العبارات الهجوم الطائفي الغادر الذي استهدف أحياء يسكنها أبناء الطائفة العلوية الكريمة في محافظة حمص“.
وأضاف البيان “إن هذه الجريمة النكراء تمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الدولية، وتؤكد استمرار نمط الاستهداف الممنهج لأقليات المنطقة على أساس الانتماء الديني أو المذهبي”.
مبينًا “إن استهداف المدنيين العزّل هو عمل إرهـ،ـابي بغيض، ويهدف إلى إذكاء نار الفتنة وتعميق الشرخ الطائفي، ونسف أي جهود نحو الاستقرار والسلم الأهلي”.
وطالبت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق حول ملابسات هذا الهجوم الطائفي تحديدًا، وتحديد الجهات والأفراد المسؤولين عنه بشكل مباشر أو غير مباشر، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
كما طالبت بمحاسبة مرتكبي الجرائم وتقديم جميع المتورطين في التخطيط والتنفيذ والتحريض على هذا الهجوم إلى العدالة الوطنية أو الدولية، وفقًا للقوانين التي تجرّم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ذات الدافع الطائفي.
ودعت المنظمة في بيانها، السلطات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات أمنية فورية ومشددة لحماية أحياء الطائفة العلوية وجميع الأقليات في محافظة حمص وباقي المناطق، ووقف أي شكل من أشكال التحريض الطائفي أو خطاب الكراهية الذي يمهد لهذه الاعتداءات.
كما دعت إلى تقديم تعويضات عادلة وكاملة لأسر الضحايا والمصابين، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم بشكل مستدام.
وأكدت المنظمة الدولية للدفاع عن حقوق الشيعة وقوفها الثابت إلى جانب أبناء الطائفة العلوية وجميع الأقليات المضطهدة، داعية المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذه التعديات وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرارها.
وشهدت أحياء العباسية والسبيل والزهراء والمهاجرين في مدينة حمص، أمس الأحد، اقتحامًا من قبل أكثر من 10 سيارات تقل عددًا كبيرًا من مسلحي قبيلة “بني خالد” البدوية، مع ترديد شعارات طائفية ضد الشيعة والعلويين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه “تزامن اقتحام حي العباسية ذو الغالبية العلوية والشيعية مع استمرار الفوضى الأمنية وإطلاق النار العشوائي بين المدنيين، مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى المدنيين”.
وبين المرصد أن ذلك ترافق مع حرق الممتلكات الخاصة في الحي ذاته، ما أثار حالة من القلق والخوف لدى السكان المحليين، بعد ورود معلومات عن “حالات ذبح”.
وبالتوازي، فرضت قوات الأمن الداخلي حظر التجوال، في وقت تشهد فيه المدينة ضعفًا ملحوظًا في الضوابط الأمنية وغيابًا واضحًا لأي إجراءات تحد من المخاطر المحتملة.
وبحسب المرصد السوري، فإنه تزامنًا مع انفلات أمني خطير في حي المهاجرين ذي الغالبية العلوية، أطلق الأهالي نداءات عاجلة للجهات المعنية بعد إغلاق المحال التجارية ولجوء المدنيين إلى منازلهم مع استمرار إطلاق النار بشكل عشوائي.
وبحسب المتابعات، شملت أعمال الحرق والتخريب عشرات المنازل والسيارات والممتلكات الخاصة، بالتزامن مع عمليات نهب نفذها مسلحون من أبناء قبيلة بني خالد، في مؤشر ينذر بتدهور أكبر للوضع وسط تعتيم إعلامي واسع.
كما جرى استهداف مدنيين، بينهم نساء وأطفال، برصاص مباشر، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى، فيما تبدو القوات الأمنية عاجزة عن فرض أي سيطرة على مجريات الأحداث.
ويأتي هذا التصعيد بعد جريمة قتل مروعة طالت زوجين من قبيلة بني خالد في بلدة زيدل، ما أدى إلى حدوث ردود فعل عنيفة امتدت إلى أحياء أخرى في المدينة.
