هولندا تُرجئ تطبيق حظر الحجاب والرموز الدينية على ضباط إنفاذ القانون

هولندا تُرجئ تطبيق حظر الحجاب والرموز الدينية على ضباط إنفاذ القانون

أرجأت وزارة العدل والأمن الهولندية تنفيذ قرار حظر ارتداء الحجاب والرموز الدينية الأخرى على ضباط التحقيق الخاصين (BOAs)، بعدما كان من المقرر تطبيقه بنهاية العام الجاري، إذ أوضحت أن الأمر سيستغرق وقتًا أطول بسبب تغييرات قانونية فرضتها توصية جديدة صادرة عن مجلس الدولة. وجاء هذا التطور وفق ما نقلته قناة “إن أو أس” الهولندية، التي ذكرت أن الحكومة كانت قد تعهّدت سابقًا بفرض الحظر عبر مرسوم إداري، ونشرت صورًا لعناصر من الشرطة يتجولون في الشوارع إلى جانب فتيات محجبات في ظل الجدل الدائر حول القضية.
وكان مجلس الوزراء، الذي ضم حينها حزب الحرية وشريكه الحزب الديمقراطي المسيحي، قد أعلن نهاية العام الماضي عزمه تطبيق الحظر بحلول 2025، معتبرًا أن منع الرموز الدينية سيسهم في تعزيز ثقة الجمهور بحياد ضباط إنفاذ القانون. إلا أن مجلس الدولة اعتبر أن الحظر يمس حقوقًا أساسية مثل المساواة وحرية الدين، مما يستدعي تنظيمه من خلال تشريع رسمي بدلاً من مرسوم حكومي، بما يسمح للبرلمان بغرفتيه بالتصويت عليه، في خطوة قد تُطيل عملية اعتماده أو تُعرقلها بالكامل إذا لم يحصل على الأغلبية اللازمة.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش مستمر منذ سنوات حول اعتماد زي رسمي “محايد” لضباط إنفاذ القانون، إذ تسمح بعض البلديات لضباطها بارتداء الحجاب أو القلنسوة اليهودية، وهو ما أثار اعتراضات من نقابة ضباط الإنفاذ التي ترى أن ذلك يؤثر في حيادية الزي ووظيفة الضابط. وقد أُدرج الحظر سابقًا في الاتفاق الحكومي باعتباره خطوة لحماية النزاهة والسلوك المهني للعاملين في هذا القطاع.
وقال الصحفي نورالدين عمراني إن وزارة العدل والأمن لجأت إلى التأجيل نتيجة اعتراض مجلس الدولة على آلية الحظر وطريقة إقراره، مشيرًا إلى أن المجلس اعتبره مخالفًا لعدد من الحقوق الدستورية، وعلى رأسها المساواة وحرية ممارسة الدين. وأوضح أن الوزارة قررت -بناء على هذه الاعتراضات- التحول من إصدار مرسوم إلى صياغة قانون جديد يخضع للنقاش البرلماني، وهو ما يعني دخول الملف في مسار أطول وأكثر تعقيدًا.
وأضاف عمراني أن الحكومة كانت قد وعدت بفرض الحظر نهاية عام 2024، لكنه واجه انتقادات واسعة، خصوصًا من المؤسسات الدينية المشرفة على المساجد في هولندا، التي اعتبرت أن القرار يستهدف الحجاب بشكل واضح ويمس مسلمي البلاد بصورة غير مباشرة، مؤكدة أن فرض هذا النوع من القيود يمثل اعتداءً على حقوق مكفولة في الدستور الهولندي نفسه.
ويعكس قرار التأجيل حجم الجدل داخل المجتمع الهولندي بشأن التوفيق بين حيادية المؤسسات الرسمية وضمان حرية المعتقد، فيما يبقى مستقبل الحظر مرهونًا بالمسار التشريعي الجديد ومدى قدرة الحكومة على تمريره في البرلمان خلال الفترة المقبلة.