هيومن رايتس ووتش: الحكومة الانتقالية السورية تفتقر للشفافية في مسار العدالة

هيومن رايتس ووتش: الحكومة الانتقالية السورية تفتقر للشفافية في مسار العدالة

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن الحكومة الانتقالية في سوريا لم تُظهر الشفافية والجدية المطلوبة في تنفيذ وعدها بتحقيق العدالة الشاملة لضحايا الانتهاكات منذ سقوط النظام السابق، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة كانت محدودة ورمزية في الغالب.
وأوضحت المنظمة أن تركيز الحكومة اقتصر على جرائم النظام السابق، متجاهلة الانتهاكات التي وقعت بين عامي 2011 و2024 من قبل جميع الأطراف، ما يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وحق الضحايا في العدالة. وأضافت أن اللجان المحلية التي تشكلت للتحقيق في مجازر مناطق الساحل والسويداء لم تُعلن عن أسس عملها القانونية أو استقلاليتها، ولا قدمت خريطة طريق واضحة لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن عدم إشراك الضحايا ومجموعات المجتمع المدني في صياغة مسارات العدالة يضعف مصداقية الحكومة ويثير شكوكاً لدى العائلات، خاصة في ظل الاحتجاجات المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين.
ودعت المنظمة الحكومة الانتقالية إلى وضع خطة واضحة للعدالة تشمل جميع الأطراف دون انتقائية، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية مثل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق، ومحكمة العدل الدولية، والمشاركة في المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب إجراء إصلاحات عاجلة في نظام الاحتجاز والقضاء الجنائي، وإشراك الضحايا في تصميم وتنفيذ مسارات العدالة الانتقالية لضمان فاعليتها ومصداقيتها.