البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وسط ضغوط اقتصادية خانقة

البنك الدولي يحذر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وسط ضغوط اقتصادية خانقة

حذّر البنك الدولي، أمس الاثنين، من تصاعد أزمة الأمن الغذائي في اليمن، مؤكداً أن الاقتصاد اليمني واجه خلال النصف الأول من عام 2025 ضغوطاً شديدة ناجمة عن الحصار الاقتصادي وارتفاع التضخم وتراجع حجم المساعدات الدولية، ما يهدد بدخول البلاد مرحلة أكثر حرجاً من انعدام الأمن الغذائي.
وجاء التحذير في تقرير جديد أصدره البنك الدولي بعنوان “التغلب على المصاعب المتزايدة وأوضاع التجزؤ المتفاقمة”، توقع فيه أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في اليمن إلى نحو 1.5% خلال العام الحالي، وهو ما اعتبره عاملاً مباشراً في زيادة حدة أزمة الغذاء وتفاقم معاناة ملايين السكان.
ونقل التقرير عن مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، قولها إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد يتطلب تعزيز الأنظمة القادرة على ضمان استمرار الخدمات وحماية سبل العيش، مشيرة إلى أن استعادة الثقة تحتاج إلى مؤسسات فعالة وتمويل مستقر يمكن التنبؤ به، إضافة إلى إحراز تقدم ملموس في مسار السلام لإتاحة المجال لاستئناف النشاط الاقتصادي وترسيخ أسس التعافي.
وأوضح التقرير أن الآفاق الاقتصادية للعام المقبل تبدو “شديدة القتامة”، في ظل استمرار الحصار المفروض على صادرات النفط، ومحدودية احتياطيات النقد الأجنبي، وتراجع الدعم المقدم من المانحين، وهي عوامل مجتمعة تقوّض قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية وتمويل الواردات الحيوية، خصوصاً المواد الغذائية.
وبحسب البنك الدولي، يعيش اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عقد، الأمر الذي جعل شريحة واسعة من السكان تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات، في وقت تتقلص فيه هذه المساعدات عاماً بعد آخر، ما يعمّق خطر حدوث أزمة غذاء كبرى قد تطال ملايين اليمنيين ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة.