قانون حظر تعدد الزوجات في آسام يشعل غضب المسلمين ويثير مخاوف من استهداف الحريات الدينية
قانون حظر تعدد الزوجات في آسام يشعل غضب المسلمين ويثير مخاوف من استهداف الحريات الدينية
أشعلت ولاية آسام موجة غضب واسعة في أوساط المسلمين بعد إقرار قانون جديد يحظر تعدد الزوجات، في خطوة يرى فيها كثيرون استهدافاً مباشراً للشريعة الإسلامية والمساحة الدينية التي ظلّت محترمة في الهند لعقود طويلة. القانون، الذي يفرض عقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات، أثار موجة انتقادات حادة وسط اتهامات للحكومة بأنها تمضي في مسار يضيّق على الحريات الدينية تحت شعار “الإصلاح المجتمعي”.
ويعتبر مسلمو الولاية أن القرار حلقة جديدة ضمن سلسلة من السياسات والتشريعات التي تستهدف الأقلية المسلمة، خصوصاً أن تعدد الزوجات، الذي ينظّمه الإسلام بضوابط واضحة تحفظ حقوق المرأة، جرى تحويله فجأة إلى “جريمة جنائية”، في وقت تُهمَل فيه قضايا اجتماعية واقتصادية أكثر إلحاحاً. ويرى مراقبون أن الحكومة تسعى عبر هذه الخطوة إلى إعادة تشكيل البنية الأسرية للمسلمين بما ينسجم مع رؤية سياسية أحادية، بعيدة عن جوهر الدستور الهندي القائم على التعددية وحماية الهوية الدينية للمجموعات المختلفة.
وتبرز في المشهد مقارنات حادة بين هذا القانون الجديد وبين إصلاحات قوانين الأحوال الشخصية للهندوس، التي جرت سابقاً دون المساس بجوهر معتقداتهم أو تقويض حقوقهم الدينية. ويقول مسلمون وحقوقيون إن ما يحدث اليوم يعكس ازدواجية واضحة في التعامل مع شؤون الأسرة حين تتعلق بالإسلام تحديداً، إذ تُرفع شعارات “تحرير المرأة” بينما تُسنّ قوانين تقيّد خياراتها الشرعية وتضع آلاف الأسر أمام تهديدات قانونية تمس استقرارها.
ويرى خبراء أن تداعيات الخطوة قد تتجاوز الجوانب القانونية لتعمّق التوترات المجتمعية، في ظل شعور متزايد لدى المسلمين بأنهم مستهدفون في معتقداتهم وحقوقهم الشخصية. ويحذّرون من أن استمرار هذا النهج قد يدفع البلاد نحو مزيد من الانقسام الطائفي، في وقت تحتاج فيه الهند إلى تعزيز روح التعايش والابتعاد عن كل ما يغذّي خطاب الكراهية ويهدد السلم الاجتماعي.
