59 منظمة دولية تدين موجة إعدامات غير مسبوقة تطال قاصرين في السعودية
59 منظمة دولية تدين موجة إعدامات غير مسبوقة تطال قاصرين في السعودية
حذّرت 59 منظمة حقوقية دولية من التصاعد الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية، مؤكدة أن المملكة تتجه نحو تسجيل عام 2025 كأحد أكثر الأعوام دموية في تاريخها، بعد أن بلغ عدد الإعدامات حتى أكتوبر 300 حالة، بينها قاصر وأجانب محكومون في قضايا مخدرات لا ترقى لمستوى أشد الجرائم خطورة التي يجيز القانون الدولي تطبيق العقوبة فيها.
وجاء التحذير عقب تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق عبد الله الدرازي في الـ20 من أكتوبر، رغم أنه كان طفلاً عند وقوع التهم المزعومة. وبعده بيوم واحد أعدمت السلطات المصريين محمد سعد وعمر شريف في مدينة تبوك، في تجاهل صارخ لنداءات الأمم المتحدة وتعهدات السعودية نفسها بعدم اللجوء للعقوبة في قضايا المخدرات.
وبحسب البيان الحقوقي، لم تُبلغ عائلات الضحايا بموعد تنفيذ الأحكام، ولم تُمنح حق الزيارة الأخيرة، بل وصلها الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ممارسات وصفتها المنظمات بأنها إهانة إضافية للعدالة والكرامة الإنسانية وانتهاك مباشر للالتزامات الدولية للمملكة. ويكشف ملف عبد الله الدرازي، وفق المنظمات، جانباً مظلماً من المنظومة القضائية السعودية، احتجاز تعسفي لسنوات، حبس انفرادي، تعذيب شديد أدى إلى غيبوبة، وانتزاع اعترافات قسرية استخدمت أساساً لحكم الإعدام. كما سبق لفريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أَن وصف قضيته بأَنها باطلة قانونياً وتشكل انتهاكاً لحقه في المحاكمة العادلة.
هذا التصعيد يأتي رغم إعلان السعودية عام 2020 وقف إعدام القاصرين، وهو وعد سرعان ما تهاوى مع إعدام مصطفى الدرويش في 2021، وجلال لباد في أَغسطس 2025، وكلاهما اعتُقلا على خلفية أَحداث تعود لمرحلة الطفولة. وتؤكد المنظمات أَن استمرار إعدام من كانت تقل أعمارهم عن 18 عاماً وقت التهم يكشف زيف الخطاب الرسمي وانعدام الإرادة الحقيقية للإصلاح القضائي.
ترى منظمات حقوقية أَن النظام السعودي يستخدم الإعدام كأداة ردع سياسية واجتماعية، لا كعقوبة قانونية استثنائية، ما يجعل سنة 2025 مؤشراً خطيراً على تآكل العدالة وغياب أي التزام فعلي بالإصلاحات التي تروج لها الرياض على المستوى الدولي.
