غضب في نيجيريا.. مسلمون يقاضون الحكومة بعد تسليم مدارس الدولة للبعثة الكاثوليكية
غضب في نيجيريا.. مسلمون يقاضون الحكومة بعد تسليم مدارس الدولة للبعثة الكاثوليكية
في تطور مثير هزّ الشارع النيجيري وأعاد إلى الواجهة قضية الحياد الديني للدولة، رفع “تجمع المسلمين من أجل الحوكمة الرشيدة” في ولاية إيدو دعوى قضائية ضد حاكم الولاية مانداي أوكبيبهولو، بعد قراره المثير للجدل بتسليم عدد من المدارس الحكومية إلى البعثة الكاثوليكية لإدارتها.
القضية التي وُصفت بأنها “معركة دستورية كبرى”، تنظر فيها المحكمة العليا في مدينة أوتشي، حيث يطالب المدّعون بإبطال القرار باعتباره خرقاً صريحاً لمبدأ العدالة والمساواة وللطابع المدني للدولة النيجيرية المنصوص عليه في الدستور.
وتؤكد الدعوى أن الخطوة الحكومية تمت دون مشاورة أصحاب الشأن من المسلمين أو المكونات الدينية الأخرى، مما يجعلها قراراً تمييزياً يخالف روح الدستور التي تكفل حرية المعتقد وتمنع هيمنة أي طائفة على مؤسسات الدولة العامة.
ويشير الملف القضائي إلى أن المدارس التي جرى تسليمها – ومنها مدارس تاريخية كـ”سانت ماريا غوريتي” و”أنونسييشن كاثوليك كوليدج” و”سانت أنجيلا” – تم إنشاؤها وتمويلها من المال العام، ولا يحق لأي جهة دينية الاستحواذ عليها دون تشريع من البرلمان المحلي.
المدّعون شددوا على أن الإجراء يمسّ حقوق آلاف الطلاب والكوادر التعليمية من مختلف الأديان، ويعرضهم لخطر التمييز أو الإقصاء أو الإكراه العقائدي داخل مؤسسات من المفترض أن تبقى تحت سلطة الدولة المدنية.
ويطالب المسلمون بإصدار أمر قضائي يمنع الحكومة نهائياً من تسليم أو إدارة أي مدرسة عامة لصالح أي جهة دينية دون مساواة وعدالة ومشاورة وطنية، مؤكدين أن التعليم العام هو حق مشترك لجميع أبناء الوطن لا يُقاس بالانتماء الديني بل بالكفاءة والحق الدستوري.
القضية، التي أثارت صدمة واسعة في الأوساط الأكاديمية والاجتماعية، كشفت عن تناقض خطير في مواقف بعض المسؤولين الذين يرفعون شعارات “التسامح الديني” بينما يتخذون قرارات تصبّ في خدمة فئة دينية محددة، في بلد يُفترض أن يقوم على مبدأ المساواة والعدالة بين المسلمين والمسيحيين على حد سواء.
