منظمات دولية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر

منظمات دولية تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في دارفور بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر
حذرت مجموعة من المنظمات الدولية من تصاعد الأزمة الإنسانية في ولاية شمال دارفور السودانية، مع انتشار العنف خارج مدينة الفاشر، رغم الهدوء النسبي الذي تشهده داخل المدينة. وأكدت التقارير أن آلاف النازحين يعيشون في أكثر من 16 مخيماً داخل الفاشر وضواحيها، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية.
وأوضح مكتب الأمم لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن الاشتباكات على طول طرق الوصول الرئيسية مستمرة بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة في 26 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى محاصرة المدنيين وقطع المساعدات عنهم. وأفاد المكتب أن نحو 89 ألف شخص نزحوا من الفاشر والقرى المجاورة خلال الأسبوعين الماضيين، ولجأ غالبيتهم إلى بلدات طويلة ومليط وسرف عمرة، فيما توزع آخرون على دبة في الولاية الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن العنف يتصاعد في منطقة كردفان، ما أسفر عن خسائر بشرية جديدة ونزوح عشرات الآلاف من المدنيين، منهم أكثر من 10 آلاف شخص إلى ولاية النيل الأبيض، وآخرون إلى أم درمان وأجزاء أخرى من شمال كردفان. كما لفت متطوعون محليون إلى أن أكثر من 3 آلاف نازح من الفاشر لجأوا إلى بلدة طينة بالقرب من الحدود السودانية-التشادية، بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، بينما تواجه المجتمعات المضيفة شرق تشاد ضغوطاً إضافية لاستيعاب الوافدين الجدد.
وأكدت منظمة الصحة العالمية وقوع هجوم على مستشفى الدلنج بولاية جنوب كردفان في 6 تشرين الثاني/نوفمبر، ما أسفر عن قتلى وجرحى، وهو الهجوم رقم 192 الذي تم التحقق منه على المرافق الصحية في السودان منذ اندلاع النزاع في نيسان/أبريل 2023.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل، مشيراً إلى أن الوضع في السودان يخرج عن السيطرة، مع وجود “مجاعة حادة” في الفاشر و”مئات الآلاف من المدنيين محاصرين يموتون نتيجة سوء التغذية والأمراض والعنف”، بالإضافة إلى تقارير موثوقة عن عمليات إعدامات واسعة النطاق منذ سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.
فيما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس فتح تحقيق رسمي بشأن “الجرائم الخطيرة” التي ارتكبت في الفاشر، معتبرة أن هذه الأفعال جزء من نمط عنف أوسع طال دارفور منذ بداية النزاع، وقد تُصنَّف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي.




