حكم قضائي بريطاني يثير غضب الأوساط الإسلامية باعتباره “تمهيدًا لتبرير موجات الكراهية ضد المسلمين”
حكم قضائي بريطاني يثير غضب الأوساط الإسلامية باعتباره “تمهيدًا لتبرير موجات الكراهية ضد المسلمين”
أثار حكم صادر عن إحدى المحاكم البريطانية الأسبوع الماضي جدلاً واسعًا وغضبًا في الأوساط الإسلامية بعد أن قرر القاضي أن “انتقاد الإسلام يُعدّ معتقدًا محميًا” بموجب قانون المساواة البريطاني، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تشكل سابقة خطيرة يمكن أن تُستخدم لتبرير الإساءة للكثير من المسلمين.
وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الحكم يمثل تحولًا قانونيًا وأخلاقيًا مثيرًا للقلق، إذ يمنح من يهاجم الإسلام ذريعة للاختباء وراء مفهوم “حرية الفكر”، بينما يتجاهل الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها المسلمون من تحريض وإهانة وتمييز في المجتمع البريطاني.
وأشار المراقبون إلى أن القانون، الذي وُضع أساسًا لحماية الأقليات من العنصرية والتمييز، أصبح اليوم أداة يستخدمها البعض لاستهداف الإسلام، ما يعكس – بحسبهم – انهيارًا للبوصلة الأخلاقية في النظام القضائي. واعتبروا أن الحكم لا يمثل دفاعًا عن حرية التعبير، بل غطاءً قانونيًا لتطبيع الكراهية ضد المسلمين، في وقت تغذي فيه بعض الوسائل الإعلامية والسياسية العداء تجاههم وتصوّرهم زورًا على أنهم متطرفون ومنعزلون.
ووفقًا للتقارير، فإن هذا الحكم يعيد تشكيل مفهوم العدالة في بريطانيا، إذ يمنح شرعية زائفة لمن يهاجم الإسلام باسم “حرية الفكر”، بينما يُواجه أي انتقاد لجماعات أخرى بعقوبات قانونية، مما يخلق حالة من التمييز بين الأديان داخل الإطار القانوني.
وحذر خبراء من أن الحكم قد يؤدي إلى تعميق الانقسام في المجتمع البريطاني، ويشجع المتطرفين على الإساءة للمقدسات الإسلامية دون أي خوف من المساءلة، في وقت تُعاقب فيه الدول الغربية بشدة من يجرؤ على المساس برموزها وثقافتها.
وأكد التقرير الصحفي أن ما يُسمى بـ”قانون المساواة” تحوّل، في هذه الحالة، إلى أداة تُهدم بها المساواة نفسها، إذ تُقدّم حماية لمن يهاجم الإسلام، بينما يُترك المسلمون لمواجهة سيل متزايد من التمييز والكراهية دون أي دفاع فعلي.
