المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة: باتت الأحكام في السعودية تتبع الطوائف وليس القوانين والتشريعات
استنكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 مواطناً سعودياً معارضاً دون خضوعهم لمحاكمة عادلة.
استنكر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 37 مواطناً سعودياً معارضاً دون خضوعهم لمحاكمة عادلة.
وفي بيان له، دان المجلس الدولي ما وصفه بجريمة الإبادة الجماعية، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي أمام مقتل الصحفي جمال خاشقجي جعلها تستمر بممارساتها اللاإنسانية.
وتابع، “باتت الأحكام في السعودية تتبع الطوائف وليس القوانين والتشريعات فلا وجود لمحاكمات عادلة ولا لأدلة دامغة ولا حتى للمنطق والإنسان، أحكام تُؤخذ سراً وبعد التنفيذ تصبح علناً دون رقيب أو حسيب ومن هو الذي يستطيع قول لا لمحمد بن سلمان المحرك الأساسي وراء تلك العدوانية”.
وأكد المجلس، على ضرورة التحقيق بهذا العمل الإجرامي من قبل هيئات أممية وبإشراف المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء وليس للسعودية حق بتجريد مواطنيها من الحق في الحياة.
وأضاف، “السلطات السعودية ومحمد بن سلمان ليسوا الوحيدين المسؤولين عن جريمة إعدام 37 مواطن، فكل هيئة وجهة في المجتمع الدولي تقاعست عن دورها في حماية حق هؤلاء في الحياة وكافة حقوقهم الأخرى هم أيضاً شركاء في هذه الجريمة”.
وشدد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة على أن محاكمات المواطنين الـ37 افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة، حيث كانت تُقام بسرية تامة بمعزل عن أي أحد من ذوي الضحية وبحالة أشبه بالسرية وبدون أي تمثيل للمجتمع المدني أو حتى أدلة، فتم حرمانهم من حقهم في الحياة وحقهم في محاكمة عادلة.
