استقالات في “بي بي سي” البريطانية بعد فضيحة وثائقي محرّف عن ترامب

استقالات في “بي بي سي” البريطانية بعد فضيحة وثائقي محرّف عن ترامب

قدّم المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار ديبورا تورنيس، استقالتيهما على خلفية جدل واسع أثاره فيلم وثائقي عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتُّهمت الهيئة من خلاله بتحريف تصريحات له بشأن اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021.
وجاءت الاستقالتان عقب تحقيق نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، كشف أن الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان “ترامب: فرصة ثانية؟” – وعُرض على قناة بي بي سي نيوز في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 – تضمّن دمج مقاطع من خطابَين منفصلَين ألقاهما ترامب، قُدّما بشكل مضلّل على أنهما خطاب واحد، مما أعطى انطباعًا بأنه كان يدعو أنصاره إلى اقتحام الكونغرس.
وأوضحت الصحيفة أن الوثائقي حذف كذلك الإشارات إلى “الاحتجاج السلمي” التي وردت في خطاب ترامب الأصلي، وهو ما أثار اتهامات للهيئة بانتهاك معايير النزاهة والمصداقية الصحفية، خصوصًا مع بث الفيلم قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
وفي بيان أعلن خلاله استقالته بعد مسيرة استمرت نحو عشرين عامًا داخل المؤسسة، قال تيم ديفي: “بي بي سي، كغيرها من المؤسسات، ليست مثالية. يجب أن نكون منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة. رغم أن هناك أسبابًا عدة لاستقالتي، فإن الفيلم الوثائقي عن ترامب كان السبب الرئيس”. وأضاف: “بصفتي المدير العام، أتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي ارتُكبت”.
من جانبها، قدّمت ديبورا تورنيس، رئيسة قسم الأخبار، استقالتها أيضًا بعد موجة الانتقادات الداخلية والخارجية التي طالت فريقها التحريري، مؤكدة أنها تتحمل نصيبها من المسؤولية عن “التداعيات التحريرية غير المقبولة” التي رافقت إنتاج الوثائقي.
وقال رئيس مجلس إدارة “بي بي سي” سمير شاه في بيان مقتضب: “إنه يوم حزين للمؤسسة، لكن المساءلة والشفافية هما ما حافظ على مصداقية بي بي سي لعقود”.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان النقاشات القديمة حول حيادية “بي بي سي” واستقلاليتها التحريرية، في وقت تواجه فيه المؤسسة ضغوطًا متزايدة من السياسيين والجمهور بشأن دقة تغطياتها للأحداث الدولية الحساسة.