المحكمة العليا في الهند ترفض التماس جمعية علماء الهند بشأن الإعدام الجماعي والعنف الأهلي

المحكمة العليا في الهند ترفض التماس جمعية علماء الهند بشأن الإعدام الجماعي والعنف الأهلي

رفضت المحكمة العليا في الهند، يوم الاثنين، النظر في التماس قدمته جمعية علماء الهند وعدد من الأطراف الأخرى، طالبت فيه بتطبيق صارم للتوجيهات السابقة للمحكمة العليا المتعلقة بمنع عمليات الإعدام الجماعي والعنف الذي تمارسه جماعات الأمن الأهلية.
القضية عُرضت أمام هيئة قضائية برئاسة القاضيين ج. ك. ماهيشواري وفيجاي بيشنوي، اللذين أوضحا أن المحكمة لا تميل إلى التدخل في قرار سابق لمحكمة الله آباد العليا، والذي وجه مقدمي الالتماس إلى متابعة الأمر عبر الحكومة المحلية.
ووفقًا لتقارير إعلامية هندية، فإن جمعية علماء الهند استندت في التماسها إلى قضية تحسين بوناوالا ضد اتحاد الهند (2018)، التي أصدرت فيها المحكمة العليا حينها إرشادات ملزمة للحكومات المركزية والولايات، تتعلق بمنع ومعالجة حوادث الإعدام الجماعي والعنف بدوافع دينية أو عرقية.
وأكدت الجمعية أن السلطات فشلت في تنفيذ التدابير الوقائية والعلاجية والعقابية التي نصت عليها تلك الإرشادات، مشيرة إلى أن تكرار هذه الجرائم في ولايات مختلفة يشير إلى ضعف الإرادة السياسية في التصدي لها.
وفي يوليو الماضي، كانت محكمة الله آباد العليا قد رفضت التماسًا مماثلًا للجمعية، مشيرة إلى أن كل حادثة إعدام جماعي تُعد واقعة فردية ينبغي التعامل معها من خلال القنوات القانونية المختصة وليس عبر دعاوى المصلحة العامة.
ورغم رفض المحكمة العليا الالتماس الحالي، فقد منحت الأطراف المتضررة حرية التواصل مع السلطات الحكومية لمتابعة تنفيذ توجيهاتها السابقة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مسؤولية منع مثل هذه الجرائم تقع بالدرجة الأولى على السلطات التنفيذية في الولايات.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد القلق الحقوقي في الهند من تزايد الاعتداءات ذات الطابع الطائفي، واتهامات متكررة للسلطات بالتقاعس في تطبيق القوانين التي تجرّم عنف الغوغاء والإعدامات الجماعية.