احتجاز محامٍ مسلم.. قانون الإرهـ،ـاب البريطاني يتحول إلى أداة ضد المسلمين
احتجاز محامٍ مسلم.. قانون الإرهـ،ـاب البريطاني يتحول إلى أداة ضد المسلمين
في لندن، أثارت قضية احتجاز محامٍ مسلم بارز بموجب قوانين مكافحة الإرهـ،ـاب جدلاً واسعاً وأشعلت موجة من الغضب في أوساط المجتمع البريطاني، وسط اتهامات متزايدة باستخدام هذه الصلاحيات كسلاح ضد المسلمين في المملكة المتحدة.
المحامي فهد أنصاري، المعروف بدفاعه عن القضايا الإنسانية والحملات الحقوقية، أصبح هدفاً لتطبيق هذه القوانين التي وصفها كثيرون بأنها تعسفية ومهينة، وتهدد كرامة الأفراد وحقوقهم الأساسية. وقد أثار احتجازه استنكاراً واسعاً، إذ انضم أكثر من مائة أكاديمي وإمام وناشط حقوقي للمطالبة بوقف ما اعتبروه قمعاً ممنهجاً يطال المواطنين المسلمين تحت ذريعة “الأمن الوطني”.
القضية أعادت تسليط الضوء على الجدل المستمر حول قوانين مكافحة الإرهـ،ـاب في بريطانيا، والتي يرى منتقدون أنها قد تُستخدم في بعض الحالات لتمييز ديني، بدلاً من أن تكون أداة فعّالة لحماية البلاد من التهديدات الأمنية. ويؤكد هؤلاء أن الاستهداف المتكرر للمسلمين ضمن إطار هذه القوانين يثير تساؤلات حول العدالة والمساواة أمام القانون، ويطرح تحديات حقيقية أمام المجتمع المدني والسلطات القضائية في كيفية الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان.
كما أشارت تحليلات حقوقية إلى أن استخدام قوانين الإرهـ،ـاب بهذا الشكل قد يفاقم مشاعر الاستبعاد والتهميش في صفوف المجتمع المسلم، ويؤثر سلباً على الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع نحو مزيد من الانقسام الاجتماعي والسياسي. ويعتبر العديد من المختصين أن هذه الممارسات قد تحول القانون من أداة حماية إلى وسيلة للتحكم وممارسة الضغوط على أقلية دينية بعينها، ما يطرح قضية أخلاقية وقانونية شائكة أمام المجتمع البريطاني.
وتبقى قضية فهد أنصاري رمزاً للجدل القائم، إذ يطرح السؤال الأكبر: هل أصبح الانتماء الديني في بريطانيا، وخصوصاً الإسلام، عاملاً يثير الشك والريبة، ويعرض الأفراد للملاحقة تحت غطاء مكافحة الإرهـ،ـاب، أم أن هذه الممارسات استثناءات ستتم مواجهتها عبر الضمير العام والقضاء المستقل؟
