عدالة الهند تحت المجهر.. فضيحة تحقيقات مشبوهة في مجازر المسلمين

عدالة الهند تحت المجهر.. فضيحة تحقيقات مشبوهة في مجازر المسلمين

في مشهدٍ صادمٍ يعري وجه العدالة في الهند، وجهت محكمة دلهي انتقادًا لاذعًا لجهاز الشرطة بسبب تحقيقٍ مرتبكٍ ومتحيزٍ في أعمال العنف التي استهدفت المسلمين عام 2020 في شمال شرق العاصمة، في ظل حكومة ناريندرا مودي التي طالما وُصمت بسياساتها المعادية للإسلام.
وكان القاضي برافين سينغ قد وصف إجراءات الشرطة بأنها “فوضى عارمة”، مؤكّدًا أن السلطات فشلت في تحديد الجناة الحقيقيين الذين أحرقوا منازل المسلمين ونهبوا ممتلكاتهم، بينما ساد الغموض والتمييع في ملفات التحقيق.
هذا وقد أعربت المحكمة عن استيائها الشديد من تجاهل أوامر قضائية سابقة طالبت بتحقيقٍ أكثر نزاهة وشفافية، معتبرةً أن الشرطة حاولت التحايل على العدالة عبر إسقاط شكاوى وتبرئة متهمين دون مبرر قانوني، في سلوك يعكس محاولاتٍ واضحةً للتغطية على الجرائم ذات البعد الطائفي.
كما وجّه القاضي إنذارًا رسميًا إلى مفوض شرطة دلهي مطالبًا بتقريرٍ مفصلٍ قبل منتصف نوفمبر، فيما يرى مراقبون أن ما يحدث ليس سوى دليلٍ جديدٍ على التمييز الممنهج ضد المسلمين في الهند، حيث تتحول الضحية إلى متهم، ويُترك الجاني حراً بغطاءٍ رسمي.
وفي الوقت الذي يستمر فيه التعتيم الإعلامي داخل الهند، تتعالى الأصوات الحقوقية الإسلامية والدولية مطالبةً بتحقيقٍ مستقل يكشف حقيقة ما جرى في واحدة من أحلك صفحات العنف الطائفي في تاريخ البلاد الحديث.