احتجاجات “جيل Z212” تعود إلى شوارع المغرب
بعد أسبوع من الهدوء.. احتجاجات “جيل Z212” تعود إلى شوارع المغرب
بعد أسبوع من الهدوء، عادت احتجاجات حركة “جيل Z212” إلى الشارع المغربي من جديد، عبر وقفات متزامنة في عدد من المدن، لتجدد التعبير عن الغضب الشبابي إزاء الأوضاع الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش وطنجة مساء السبت 18 تشرين الأول/أكتوبر تجمعات محدودة دعا إليها ناشطو الحركة، في أول عودة ميدانية بعد الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية للبرلمان في 10 تشرين الأول/أكتوبر.
ورغم الطابع الرمزي لهذه العودة وتراجع أعداد المشاركين مقارنة بالموجات السابقة، فإن المحتجين رفعوا شعارات تطالب بتحسين الخدمات العامة والتعليم والصحة، وبالإفراج عن معتقلي الرأي، مؤكدين تمسكهم بسلمية تحركاتهم وحقهم في التعبير عن المطالب الاجتماعية.
وفي الرباط، نظم العشرات وقفة أمام مبنى البرلمان رددوا خلالها شعارات تدعو إلى “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، فيما شهدت مدينتا الدار البيضاء وطنجة وقفات مشابهة في الساحات العامة، ركزت على غلاء المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات بعد فترة هدوء مؤقتة أعقبت الخطاب الملكي، الذي دعا إلى معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية دون التطرق مباشرة للاحتجاجات، في حين رأت أوساط شبابية أن عودة الحركة إلى الشارع تعكس استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي لدى فئات من الشباب.
وتواجه الحركة التي انطلقت من الفضاء الرقمي نحو الميدان تحديات تنظيمية داخلية، مع إعلان أحد فروعها في جنوب المملكة انسحابه بدعوى “ضعف التنسيق”، وتداول أنباء عن احتمال انسحاب فرع آخر في جهة الشرق، دون تأكيد رسمي.
ورغم تراجع الزخم العددي، تبقى حركة “جيل Z212” إحدى أبرز التعبيرات الشبابية الجديدة في المغرب، إذ نجحت في تحريك النقاش العام حول العدالة الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة، معتمدة أساليب سلمية وحضورًا رقميًا مؤثرًا.
يُذكر أن الحركة انطلقت في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاجتماعية وارتفاع الأسعار، وتوسعت رقعتها بعد حادثة وفاة ثماني حوامل في مستشفى بأكادير، التي شكلت شرارة انطلاق الاحتجاجات.
وبعد مواجهات محدودة في بداياتها بين المحتجين والأمن، اتخذت الحركة لاحقًا مسارًا سلميًا، لتواصل اختبار قدرتها على تحويل الغضب الرقمي إلى فعل اجتماعي منظم ومستمر.
