الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في احترام القانون الدولي الإنساني وسط تصاعد النزاعات حول العالم

الأمم المتحدة تحذر من تدهور خطير في احترام القانون الدولي الإنساني وسط تصاعد النزاعات حول العالم

حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تراجع خطير في احترام القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن الفظائع المرتكبة في مناطق النزاع مثل غزة والضفة الغربية المحتلة، وأوكرانيا، والسودان، وميانمار، تكشف عن تخليٍ متعمّد عن الأعراف والقيم الإنسانية الأساسية.
وقال المفوض، في بيان صدر الإثنين السادس من تشرين الأول/أكتوبر، إن ما يجري في تلك المناطق من قتل وتدمير يمثل “تخلياً عن المبادئ باسم القوة العنيفة”، حيث تُرتكب الجرائم في ظل إفلاتٍ تام من العقاب من قبل دول وكيانات غير حكومية على حد سواء.
وأضاف أن المدنيين يُقتلون أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، وأن المخيمات التي لجأوا إليها للحماية تُستهدف بالقصف، كما دُمّرت مستشفيات ومدارس، وسُجل عدد غير مسبوق من الضحايا في صفوف العاملين الإنسانيين، في انتهاك صارخ لقواعد الحرب وأخلاقياتها.
وأشار إلى أن أطراف النزاع في العالم لم تعد تكترث بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني أو حتى التظاهر باحترامه، إذ بات يُروّج للحرب والعنف العشوائي على أنهما وسائل مشروعة لتحقيق الأهداف العسكرية، محذراً من أن “تكرار الفظائع اليومية يهدف إلى تخدير ضمير الإنسانية وجعل العالم بلا حيلة”.
وبيّن المفوض السامي أن عدد النازحين واللاجئين تضاعف تقريباً منذ عام 2015 ليصل إلى نحو 122 مليون شخص، موضحاً أن محاولات الحكومات للحد من تدفق اللاجئين لم تؤتِ نتائج فعالة، بل ساهمت في تصاعد الدعوات لإعادة النظر في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وصولاً إلى المطالبة بإلغائها.
وأكد أن الاتفاقية الدولية تُلزم الدول بحماية كل من يفرّ من الحرب والعنف أو الاضطهاد، مشدداً على ضرورة أن تتم إعادة من لا تنطبق عليهم المعايير إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دول أخرى بطريقة تحفظ كرامتهم.
وأعرب عن قلقه من السياسات المتشددة في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة بشأن ترحيل طالبي اللجوء، موضحاً أن هذه الإجراءات لا تتماشى في كثير من الأحيان مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح المفوض أن نحو نصف سكان سوريا اضطروا إلى النزوح، وأن أكثر من مليون لاجئ سوري تمكنوا من العودة إلى ديارهم خلال السنوات الأخيرة، داعياً إلى ضمان استدامة هذه العودة لتجنب موجات نزوح جديدة.
وختم بالتأكيد على أهمية دعم الدول المضيفة للاجئين وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات وفرص العمل وحرية التنقل، معتبراً أن الاستثمار في إمكانات اللاجئين يحقق فوائد مشتركة للمجتمعات المضيفة وللاجئين أنفسهم.