جدل واسع في سوريا بعد قرار تقليص حصص التربية الإسلامية في المدارس
جدل واسع في سوريا بعد قرار تقليص حصص التربية الإسلامية في المدارس
أثار قرار وزارة التربية السورية القاضي بتخفيض حصص مادة التربية الإسلامية من أربع حصص أسبوعياً إلى حصتين فقط، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، موجة واسعة من الجدل والاعتراض في الأوساط التعليمية والشعبية، بين مؤيد يرى فيه فرصة لتنويع الأنشطة التربوية، ورافض يعتبره مساساً بالدور التربوي للمادة وأساسيات التحصيل الديني.
في المدارس، بدأ الطلاب يلمسون التغيير مباشرة عبر تقليص حصص التربية الإسلامية مقابل زيادة مساحة للموسيقى والرياضة، وهو ما أثار استياء معلمين وأولياء أمور. وقالت المعلمة سمية النابلسي، التي تُدرّس المادة منذ أكثر من عقد: “الحصص الإضافية كانت مساحة لنقل القيم الدينية بطريقة تفاعلية، أما الآن فنشعر بأننا مضطرون للاختصار وترك جزء من المحتوى دون تغطية”. فيما أكدت معلمة أخرى من دمشق أن القرار يضغط على المدرسين ويدفعهم للاعتماد على الحفظ بدل النقاش.
تباينت مواقف أولياء الأمور أيضاً، إذ اعتبر بعضهم أن إدخال مواد كالموسيقى والرياضة يعزز مهارات الطلاب، بينما عبر آخرون عن قلقهم من تراجع التحصيل الديني. وقالت إحدى الأمهات: “نحتاج إلى تحقيق التوازن، فلا نريد أن يحرم أطفالنا من أساسيات دينهم”.
وزارة التربية دافعت عن قرارها مؤكدة أن الحصتين المتبقيتين كافيتان لتغطية أبرز القيم والمفاهيم الأساسية، مع إتاحة مرونة للمدارس في توزيع الحصص. فيما يرى خبراء تربويون أن القرار قد يكون خطوة إيجابية إذا ترافق مع أساليب مبتكرة للتدريس، معتبرين أن تطوير الجوانب البدنية والفنية لا يقل أهمية عن التعليم الديني.
لكن الجدل خرج من أروقة المدارس إلى الشارع، إذ شهدت عدة مدن مظاهرات رافضة للقرار، رفع المشاركون فيها لافتات تطالب بإلغائه وإعادة الحصص كما كانت، ووصلت بعض الشعارات إلى حد المطالبة بإقالة وزير التربية. واعتبر المحتجون أن القرار “غير مدروس” ويمس جوهر التربية الدينية في المدارس.
وزاد التوتر مع انتشار مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن تهديداً صريحاً لوزير التربية بالقتل إذا لم يتراجع عن القرار، ما دفع السلطات للتحرك للتحقق من هوية ناشره وملاحقته قانونياً.
وبينما يستمر الجدل حول مستقبل المادة الدينية في المناهج السورية، يرى مراقبون أن الأزمة تكشف صراعاً أوسع بين محاولات تحديث التعليم ومطالب المجتمع بالحفاظ على الهوية الدينية، وسط تساؤلات حول قدرة الوزارة على المضي بالقرار أو التراجع عنه تحت ضغط الشارع.
