أسر ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية يطالبون بإحالة المتورطين الجنائية الدولية

أسر ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية يطالبون بإحالة المتورطين الجنائية الدولية

تصاعدت مطالب أسر ضحايا المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الليبية بإحالة المتورطين في الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وسط انتقادات حادة لتعثر مسار العدالة ومخاوف من إفلات الجناة من العقاب أو حصول بعضهم على حماية من جهات نافذة.
جاءت هذه المطالب خلال لقاء جمع أسر الضحايا بمسؤولي البعثة الأممية في ليبيا، حيث أكدوا أن تسليم المتورطين إلى القضاء الدولي يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لسنوات.
واتهم الأهالي السلطات الليبية بالتقاعس عن محاسبة المسؤولين عن الجرائم، مشيرين إلى أن بعض المطلوبين فرّوا إلى دول مجاورة، فيما جرى تهريب آخرين من السجون خلال العملية الأمنية التي نفذتها القوات الحكومية ضد الميليشيات في طرابلس خلال مايو/أيار الماضي.
من جانبها، أشادت البعثة الأممية بالتقدم المحدود في التحقيقات، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024 ست مذكرات توقيف مرتبطة بالقضية، أُلقي القبض بموجبها على اثنين من المشتبه بهم، إلا أنهما لم يُسلَّما بعد إلى لاهاي. كما حذرت البعثة من أن توقف أعمال الحفر في المقابر منذ قرابة عامين عطّل التحقيقات وأتلف أدلة حيوية، مؤكدة أن مصير 66 شخصاً ما يزال مجهولاً.
ويأتي هذا الحراك بعد اتفاق أبرمته حكومة طرابلس مع جهاز الردع يقضي بتسليم سجن معيتيقة إلى وزارة العدل، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات الأمنية والقضائية. غير أن رابطة أهالي الضحايا عبّرت عن قلقها من استغلال الاتفاق لتهريب سجناء متورطين بجرائم ترهونة، خصوصاً في ظل سوابق هروب متهمين بارزين أثناء اقتحام مقرات أمنية في مايو/أيار الماضي.
كما انتقدت الرابطة بطء تعامل القضاء الليبي مع الملف، مشيرة إلى أن خمس سنوات مرّت منذ اكتشاف المقابر الجماعية واعتقال بعض عناصر الميليشيا المتورطة، فيما لا يزال عدد من أبرز المطلوبين خارج قبضة العدالة رغم اعتراف بعضهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب.
ويؤكد قانونيون أن إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بات ضرورة ملحّة، موضحين أن تدخل القضاء الدولي لا ينتقص من قدرات القضاء الليبي، بل يسانده في هذه المرحلة عبر ما يمتلكه من أدوات تقنية وخبرات متقدمة، لا سيما في استئناف أعمال الحفر المتوقفة والكشف عن مصير المفقودين.
ويرى هؤلاء أن الجمع بين الخبرات المحلية والدولية يوفر فرصة حقيقية لإنهاء الغموض الذي يكتنف قضية عشرات المفقودين، محذرين من أن استمرار الانقسامات الداخلية وعجز السلطات عن ملاحقة المطلوبين، خاصةً أولئك المحتمين في مناطق خاضعة لنفوذ عسكري، سيؤدي إلى تعميق الجراح وترسيخ حالة الإفلات من العقاب.