تصاعد أزمة المياه في العراق يهدد الأمن الغذائي وينذر بموجة نزوح واسعة

تصاعد أزمة المياه في العراق يهدد الأمن الغذائي وينذر بموجة نزوح واسعة

تصاعدت أزمة المياه في العراق لتصبح تهديدًا حقيقيًا للأمن الغذائي والزراعة والاستقرار الاجتماعي، وسط انخفاض المخزون المائي إلى مستويات تاريخية لم تشهدها البلاد منذ ثمانين عاماً، وتراجع حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات إلى أقل من 10 مليارات متر مكعب. هذا الوضع يحوّل الملف المائي من مجرد قضية بيئية إلى أزمة متشابكة قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، تشمل موجات نزوح قسري وانهيار سبل العيش في الجنوب ومناطق الفرات الأوسط.
وتشير التقارير إلى أن الأزمة بدأت تؤثر على سكان الأهوار والأرياف، حيث يضطر المزارعون والصيادون ومربو الثروة الحيوانية إلى مغادرة أراضيهم بحثًا عن مصادر مياه بديلة، بينما يحرم عشرات الآلاف من مصدر رزقهم. ويؤكد خبراء أن استمرار الصمت الحكومي وعدم التحرك الدولي أو استخدام أدوات الضغط على الدول المجاورة يجعل العراق يدفع ثمناً باهظاً يومًا بعد يوم، مع تفاقم تداعيات الأزمة على الأمن الغذائي والاجتماعي.
ويشير المختصون إلى أن صيف 2025 شهد أدنى مستويات المخزون المائي الاستراتيجي منذ ثمانين عاماً، حيث بلغ نحو 10 مليارات متر مكعب فقط، مقارنة بالكمية المطلوبة لموسم الصيف التي تقدر بنحو 18 مليار متر مكعب.
ويُعد هذا التدهور الحاد انعكاسًا لتقصير في التخطيط الاستباقي وعدم القدرة على الاستجابة السريعة للأزمة، ما يجعل التحديات وشيكة ويفتح الباب أمام اضطرابات اجتماعية واقتصادية فورية إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة وواقعية لمعالجة الملف المائي.