الكشف عن مقابر جماعية في سيناء يفتح ملف جرائم حرب محتملة ضد السلطات المصرية

الكشف عن مقابر جماعية في سيناء يفتح ملف جرائم حرب محتملة ضد السلطات المصرية

ظهرت أدلة جديدة تتعلق بانتهاكات جسيمة ارتكبت في شمال سيناء، تشير إلى وجود مقابر جماعية تضم رفات مدنيين قُتلوا خارج نطاق القانون خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش المصري على مدى عقد من الزمن. وتزامن ذلك مع استعداد القاهرة للتقدم بترشحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ما أثار موجة انتقادات واسعة ودعوات لرفض هذا الترشح.
التحقيقات التي قادتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بدعم من منظمة «Forensic Architecture»، كشفت عبر زيارات ميدانية وتحليل صور أقمار صناعية وروايات شهود عيان، عن أدلة توثق نمطاً ممنهجاً من الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي، تليه عمليات تعذيب ثم إعدامات ميدانية، قبل أن يُدفن الضحايا في مقابر جماعية بطريقة متعجلة وغير منظمة.
وقالت المؤسسة إن أكثر من 150 ألف شخص من سكان سيناء تعرضوا للتهجير القسري في إطار ما وصفته السلطات بحملات مكافحة الإرهـ،ـاب، فيما تعرض الآلاف للاختطاف والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، أحمد سالم، أن ما يجري في سيناء يجب أن يخضع لتحقيق دولي مستقل، على غرار الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة.
رسالة وجهتها منظمات حقوقية مصرية في 22 سبتمبر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان طالبت بفتح تحقيق فوري في هذه الانتهاكات، ودعت الدول إلى التصويت ضد منح مصر عضوية مجلس حقوق الإنسان خلال انتخابات الجمعية العامة المقبلة في أكتوبر.
جيريمي سميث، مدير مكتب جنيف بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اعتبر أن «الأدلة القوية المتوفرة حتى الآن تحتم استبعاد مصر من عضوية المجلس».
وتشير هذه التحقيقات إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها توثيق مقابر جماعية بهذا المستوى من التفصيل في مصر. فقد كشف توثيق ميداني باستخدام تقنيات تحليل الصور عن عشرات الجثث المدفونة تحت طبقات سطحية من التربة، فيما أظهرت الصور الفضائية تغيرات متكررة على المواقع نفسها على مدى سنوات النزاع.
منظمات دولية، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، كانت قد وثقت سابقاً عمليات قتل خارج نطاق القانون في سيناء. ومن بين أبرز الحوادث واقعة يناير 2017، حين أعلنت الداخلية المصرية مقتل عشرة شبان في اشتباك مزعوم، بينما أكد الأهالي أن عدداً منهم كانوا قد اعتُقلوا واختفوا قسرياً قبل الحادثة. كما سُرّب لاحقاً مقطع فيديو يظهر جنوداً ينفذون عمليات إعدام ميدانية لمعتقلين غير مسلحين.
هذه التطورات تضيف فصلاً جديداً إلى الاتهامات الموجهة للسلطات المصرية بشأن الانتهاكات الواسعة في سيناء، وتعيد إلى الواجهة مطالب المنظمات الحقوقية بضرورة إخضاع مصر للمساءلة، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب، في ظل استمرار السلطات في الدفاع عن سجلها عبر التذرع بـ«مكافحة الإرهـ،ـاب».