تقرير أممي يحذر من عقوبة الإعدام ويؤكد على عدم قابليتها للتصحيح

تقرير أممي يحذر من عقوبة الإعدام ويؤكد على عدم قابليتها للتصحيح

افتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دورته الـ60 في جنيف، مستعرضًا تقريرًا شاملًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام، الذي أعاد فتح ملف حساس في منظومة حقوق الإنسان الدولية.
وقدم التقرير ملخصًا لحلقة النقاش رفيعة المستوى حول العقوبة، التي عُقدت خلال الدورة الـ58، مسلطًا الضوء على التباين الدولي بين الدول التي ألغت العقوبة كليًا وتلك التي ما زالت تحتفظ بها لأسباب تتعلق بالردع أو القصاص.
وأشارت المفوضية إلى أن الهدف من النقاش كان تقييم الاتجاهات العالمية المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها، وتحليل آثار استمرار تطبيقها على حقوق الإنسان، لا سيما في ظل مخاطر الأخطاء القضائية وغياب ضمانات المحاكمة العادلة في بعض البلدان.
وسجل التقرير زيادة عدد الدول التي ألغت العقوبة كليًا أو أوقفت تنفيذها فعليًا، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس اعترافًا متزايدًا بأن الإعدام يمثل انتهاكًا للحق في الحياة، وهو حق لا يمكن انتقاصه وفق القانون الدولي.
وحذر التقرير من أن الطبيعة النهائية للعقوبة تجعل أي خطأ قضائي لا يمكن تصحيحه، مستعرضًا تجارب دولية أظهرت تبرئة أشخاص بعد سنوات من صدور أحكام إعدام بحقهم. كما أشار إلى أن الفئات الضعيفة مثل الفقراء والأقليات أكثر عرضة للأحكام القاسية نتيجة محدودية فرص الدفاع القانوني.
وأكدت المفوضية أن عقوبة الإعدام لا يمكن النظر إليها بمعزل عن منظومة حقوق الإنسان، فهي تؤثر على الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وقد تُستخدم كأداة قمع سياسي أو لإسكات المعارضين، وهو ما يستدعي متابعة صارمة من قبل المجلس لضمان تطبيق أعلى المعايير القانونية والحقوقية.
وشدد التقرير على دور منظمات المجتمع المدني في توثيق الانتهاكات وتقديم شهادات ميدانية، مؤكدًا أهمية مشاركتها في متابعة ملف العقوبة على المستوى الدولي.
وفي ختام تقريرها، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل، وضمان محاكمات عادلة، وتوفير المساعدة القانونية المجانية للأشخاص المتهمين بجرائم قد تؤدي إلى الإعدام، ومنع تطبيق العقوبة على القصر والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والنفسية، وتعزيز الشفافية والإحصاءات المتعلقة بالإعدام لمتابعتها من قبل المجتمع الدولي.