هيومن رايتس ووتش تنتقد الاتحاد الأوربي لتجاهله عمدا “الأزمة الحقوقية المتفاقمة” بالهند
هيومن رايتس ووتش تنتقد الاتحاد الأوربي لتجاهله عمدا “الأزمة الحقوقية المتفاقمة” بالهند
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الاتحاد الأوروبي لتجاهله “المتعمد” أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في الهند. وقالت إن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والناشطين الهنود “يواجهون مناخا من الخوف والترهيب”.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن “الأجندة الإستراتيجية الجديدة مع الهند”، التي تضع التعاون الثنائي الاقتصادي والسياسي على رأس أولويات المفوضية الأوروبية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه الوثيقة الجديدة تمجد الهند باعتبارها “أكبر ديمقراطية في العالم” و”شريكا موثوقا وقريبا في التوجهات”، بينما تتغافل بشكل واضح عن أزمة حقوق الإنسان المعمقة في البلاد، وفق المنظمة.
واتهمت هيومن رايتس ووتش رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بفرض صمت أوروبي تجاه النزعة السلطوية المتزايدة في الهند، تفضيلا للمصالح التجارية والسياسية.
ووفق المنظمة، فإن العنف والتمييز ضد الأقليات الدينية في الهند أصبحا “أمرا معتادا” وغالبا ما يغذيهما رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحزب “بهاراتيا جاناتا” الحاكم.
ووثقت المنظمة عمليات طرد غير قانونية وهدم ممتلكات خاصة على أساس ديني، إضافة إلى اعتداءات واعتقالات تعسفية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب وغيرها ضد المجتمع المدني والمنتقدين في الداخل والخارج، فضلا عن تهديد وسائل الإعلام الناقدة وإغلاق الإنترنت بشكل تعسفي لكبح الانتقادات والاحتجاجات.
وحذرت هيومن رايتس ووتش من أن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المستقلين والناشطين الهنود يواجهون مناخا من الخوف والترهيب، وسط توقعات بتراجع التصنيف الدولي للجنة الهندية الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة قادة الاتحاد الأوروبي إلى التفكير مليا في تداعيات “منح (رئيس الوزراء ناريندرا) مودي ضوءا أخضر بلا مساءلة”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بكسر الصمت إزاء انتهاكات الحكومة الهندية، وربط التقدم في العلاقات الثنائية بمعايير ونتائج واضحة في مجال حقوق الإنسان.
