العراق يواجه أزمة سكن حادة مع حاجة تفوق 2.5 مليون وحدة سكنية

وسط غياب حلول عملية.. العراق يواجه أزمة سكن حادة مع حاجة تفوق 2.5 مليون وحدة سكنية

يعيش العراق واحدة من أعقد أزماته الاجتماعية والاقتصادية، مع تفاقم أزمة السكن وارتفاع الحاجة إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة سكنية لسد الفجوة المتراكمة، في ظل نمو سكاني يقدَّر بنحو 3% سنوياً. ورغم إعلان الحكومة عن خطط لإضافة مليون وحدة جديدة عبر برامج تمويل ميسّرة، إلا أن هذه الجهود ما زالت بعيدة عن تلبية حاجات المواطنين، خصوصاً ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، إن الفجوة السكنية في العراق تتسع مع ارتفاع الأسعار وعدم قدرة كثير من الأسر على شراء وحدات في المجمعات الجديدة، ما يدفعهم إلى اللجوء للإيجار أو السكن العشوائي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير وحدات بكلف معقولة، إلا أن المعروض لا يلبّي حجم الطلب المتزايد.
من جهتها، رأت عضو لجنة الاستثمار والتنمية في البرلمان، سوزان منصور، أن الأزمة تفاقمت بسبب بطء تنفيذ المشاريع وتعقيدات الإجراءات البيروقراطية، مؤكدة أن تكرار الوعود دون إنجاز أفقد المواطنين الثقة بالخطط الحكومية، خصوصاً مع ارتفاع الإيجارات وغياب حلول عملية لذوي الدخل المحدود. واعتبرت أن بعض المشاريع السكنية تحولت إلى أداة لصناعة الطبقية ووسيلة لعمليات غسل الأموال، في وقت تُباع فيه الوحدات بأضعاف أسعارها الرسمية، حيث تجاوز سعر المتر المربع 1600 دولار.
بدوره، أوضح الباحث الاقتصادي علي العامري أن سيطرة المستثمرين على القطاع العقاري وضعف أدوات المحاسبة الحكومية زادا من عمق الأزمة، مشيراً إلى أن العديد من الشركات الاستثمارية أخلّت بالعقود أو سلّمت مشاريع متأخرة ورديئة الجودة، ما جعل كثيراً من الوحدات غير صالحة للسكن رغم أسعارها الباهظة.
وشدد العامري على أن تجاوز الأزمة يتطلب حلولاً استراتيجية طويلة الأمد، في مقدمتها التوسع العمراني وإنشاء مدن جديدة مزوّدة بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلاً عن فرض رقابة صارمة على المستثمرين وضمان تنفيذ المشاريع بما يخدم حاجة المواطنين الفعلية، لا مصالح الشركات وحدها.