مطالبات دولية بآلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات طالبان لحقوق الإنسان

مطالبات دولية بآلية مستقلة للتحقيق في انتهاكات طالـ،ـبان لحقوق الإنسان

جدد ممثلو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال أعمال دورته الستين المنعقدة في جنيف، التحذير من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان الخاضعة لسلطة طالـ،ـبان، مؤكدين أن الانتهاكات الممنهجة، خصوصاً ضد النساء والفتيات، تتطلب آلية مستقلة للتحقيق والمساءلة.
وركزت المداخلات على استمرار سياسات الإقصاء التي حرمت المرأة من التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، إلى جانب فرض قيود مشددة على الوصول إلى الخدمات الصحية، وارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي. وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن أفغانستان أصبحت “نموذجاً صارخاً للإقصاء الممنهج للمرأة”، مشيراً إلى المخاطر المتزايدة لارتفاع وفيات الأمهات في ظل هذه القيود.
كما أثارت تقارير أممية المخاوف بشأن أوضاع الأطفال، حيث يُحتجز كثيرون منهم، بمن فيهم الفتيات والفتيان دون الثامنة عشرة، على خلفية تهم بسيطة أو نتيجة غياب حماية قانونية كافية، ما يجعلهم عرضة للعنف وسوء المعاملة.
من جانبه، شدد المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان، ريتشارد بينيت، على ضرورة إنشاء آلية تحقيق مستقلة تستكمل الجهود القائمة عبر بعثة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، محذراً من أن أي تأخير في هذا الصدد سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاجتماعية.
وأكدت تقارير عرضت في الاجتماع أن طالـ،ـبان تواصل تنفيذ عقوبات جسدية بحق مئات الأشخاص، وسط قمع واسع للحريات الأساسية، وهو ما قد يرقى، وفق بعض المندوبين، إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. كما جرى التحذير من عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين الأفغان من بعض الدول، معتبرين أن هذه الخطوات لا تهدد سلامة العائدين فحسب، بل تسهم في إضفاء شرعية على سلطة طالـ،ـبان وتعزيز مسار التطبيع معها.
وشدد الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأعضاء على أن تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان يمر عبر عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة المرأة والفتيات بشكل كامل، محذرين من أن صمت المجتمع الدولي سيؤدي إلى ترسيخ انتهاكات حقوق الإنسان وتوسيع دائرة معاناة الشعب الأفغاني.
وخلص الاجتماع إلى أن الأزمة الحقوقية في أفغانستان، بما تشمل من قيود على المرأة وتضييق على الحريات العامة والعقوبات الجسدية والإعادة القسرية للمهاجرين، تستدعي تحركاً عاجلاً لإنشاء آلية تحقيق مستقلة، لضمان المساءلة والحد من الانتهاكات المتواصلة.