جدل في أمريكا بعد قرار حاكم تكساس بحظر الشريعة الإسلامية في الولاية

جدل في أمريكا بعد قرار حاكم تكساس بحظر الشريعة الإسلامية في الولاية

أثار حاكم ولاية تكساس الأمريكية، غريغ أبوت، موجة جدل واسعة بعدما أصدر أمراً تنفيذياً يحظر تطبيق الشريعة الإسلامية في الولاية، مبرراً خطوته بأنها تهدف إلى “ضمان الالتزام بالقوانين الفيدرالية والمحلية” ومنع ما وصفه بـ”نظام حكم موازٍ”.
وجاء القرار في أعقاب حملة قادها الإمام قاسم خان في مدينة هيوستن، دعا خلالها بعض المتاجر المملوكة لمسلمين إلى التوقف عن بيع منتجات محرمة في الإسلام مثل لحم الخنزير والكحول، وهو ما استغلته حسابات يمينية متطرفة لتصوير المسلمين كأنهم يسعون لفرض قيود على الأمريكيين.
ورداً على ذلك، أكدت منظمة مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) أن الشريعة الإسلامية شأنها شأن القوانين الدينية الأخرى كالديانة اليهودية والكاثوليكية، تُمارَس في نطاق شخصي وعبادي ولا تتعارض مع القوانين الأمريكية، محذّرة من أن خطاب أبوت قد يفاقم التوترات ويزيد من وتيرة الكراهية.
ويُعرف غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لتكساس منذ عام 2015، بمواقفه المثيرة للجدل تجاه المسلمين، إذ سبق أن انتقد مشاريع دينية إسلامية وحاول تقييد بعض الأنشطة باعتبارها “مخالفة للقانون المحلي”.
وتكشف بيانات مجلس العلاقات الإسلامية عن تنامي الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، حيث سُجّلت عام 2024 أكثر من 8,600 شكوى تتعلق بالتمييز، بزيادة 7.4% عن العام السابق، في وقتٍ يربط فيه مراقبون هذه الظاهرة بالحرب الجارية في غزة وما رافقها من احتجاجات طلابية وموجة اعتقالات داخل الجامعات الأمريكية.
وتثير هذه التطورات قلقاً متزايداً في أوساط المسلمين الأمريكيين، الذين يرون أن قرارات من هذا النوع تسهم في تكريس مناخ معادٍ لهم وتزيد من شعورهم بالتهميش داخل المجتمع.