راجستان تُقِرّ قانونًا يجرّم التحول الديني بعقوبات غير مسبوقة وسط انتقادات محلية ودولية

راجستان تُقِرّ قانونًا يجرّم التحول الديني بعقوبات غير مسبوقة وسط انتقادات محلية ودولية

أثار قرار مجلس ولاية راجستان، الخاضعة لسيطرة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، جدلًا واسعًا بعد تمرير مشروع قانون جديد يجرّم التحول الديني، حيث نصّ على عقوبات وُصفت بأنها الأشد على مستوى الهند وربما العالم، من بينها السجن المؤبد وغرامات مالية قد تصل إلى نحو 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى مصادرة الممتلكات.
القانون الجديد أثار قلقًا عميقًا لدى المسلمين والمسيحيين ومنظمات المجتمع المدني، التي حذّرت من تداعياته على حرية المعتقد والتعايش المشترك. ويخشى مراقبون من أن يؤدي إلى حالة من الترهيب والضغط الوجودي على الأقليات الدينية، فضلًا عن استخدامه كسلاح قانوني لاستهداف الزيجات المختلطة أو الأنشطة الخيرية للمؤسسات الدينية.
منظمات حقوقية وخبراء قانونيون وصفوا التشريع بأنه انتهاك مباشر للدستور الهندي، الذي يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، كما أنه يتعارض مع التزامات الهند الدولية، خصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأكدوا أن الخطر لا يكمن فقط في العقوبات القاسية، بل في الرسالة السياسية التي يحملها القانون، والتي تُبرز مسعى الحزب الحاكم لترسيخ هوية أحادية قائمة على الهندوسية على حساب التعددية.
ويرى محللون أن القانون يمثل امتدادًا لسياسات مشابهة تم تمريرها في ولايات هندية أخرى بذريعة “حماية الهندوسية” من التحوّل القسري، فيما يعتبرها المنتقدون أدوات سياسية تهدف إلى تعزيز نفوذ القومية الدينية وكسب التأييد الشعبي عبر إثارة الهويات.
من المرجح أن يفتح القانون الباب أمام طعون قانونية في المحاكم العليا وربما المحكمة العليا الهندية، غير أن استمرار تصاعد نفوذ حزب بهاراتيا جاناتا يقلّل من فرص إبطاله أو تعديله في المدى المنظور. في المقابل، تحذّر منظمات حقوق الإنسان من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تقويض تدريجي للنظام الديمقراطي العلماني في الهند، وتحويل الأقليات إلى مواطنين من الدرجة الثانية، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.