ملامح نهاية مخيم الهول تقترب وسط تحركات أمريكية وأممية وضغوط على العراق

ملامح نهاية مخيم الهول تقترب وسط تحركات أمريكية وأممية وضغوط على العراق

تشهد قضية مخيم الهول في شمال شرق سوريا تطورات متسارعة، وسط تحركات أمريكية وأممية مكثفة توحي بقرب تفكيكه، بعد أن تحول المخيم من ملاذ للنازحين إلى ما يشبه “قنبلة هجينة” تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
الخبير الأمني أحمد التميمي أكد أن “واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتفكيك المخيم”، مشيراً إلى أن هذا التحرك يعكس إدراكاً أمريكياً متأخراً لخطورة استمرار الملف على أمن العراق والمنطقة. وكشف عن ثلاثة متغيرات بارزة في الأسابيع الأخيرة: أولها وصول وفد أمريكي رفيع إلى المخيم لتقييم الموقف، في خطوة تحمل دلالات سياسية أكثر من كونها إجرائية، ما يشير إلى تحول واشنطن من استخدام المخيم كورقة ضغط إلى اعتباره عبئاً أمنياً ينبغي إنهاؤه.
المتغير الثاني، بحسب التميمي، هو “تزايد الوفود الأممية”، ما يعكس تدويل القضية ومحاولة وضعها كأولوية على جدول أعمال المجتمع الدولي، لارتباطها بالإرهاب العابر للحدود. أما الثالث فيتمثل في “عمليات المداهمة والإحصاء الشامل لبيانات قاطني المخيم وجنسياتهم والمواليد الجدد”، وهي خطوة تُعد بداية عملية لإغلاق تدريجي يسبق الإعلان عن تفكيكه نهائياً.
ويشير التميمي إلى أن المخيم كان منذ إنشائه أداة متعددة الأهداف، منها احتواء بقايا تنظيم “د1عش” وإبقاء الحدود السورية في حالة فوضى، إضافة إلى الضغط على النظام السوري السابق. لكنه يرى أن المتغيرات السياسية في دمشق، وظهور نظام جديد أكثر قرباً من الولايات المتحدة، جعلا المخيم يفقد جدواه كأداة سياسية، ما دفع واشنطن إلى إعادة حساباتها.
ومع اقتراب مرحلة الحسم، بدأت الولايات المتحدة بزيادة الضغط على الدول التي لديها رعايا في المخيم، وفي مقدمتها العراق، لاستعادة مواطنيها. هذا الأمر يمثل تحدياً بالغ التعقيد لبغداد، التي تواجه معضلة التعامل مع آلاف العائدين، بينهم متورطون في أعمال إرهابية وآخرون من النساء والأطفال، ما يفرض على الأجهزة الأمنية اختباراً صعباً في ملف إعادة التأهيل والدمج داخل مجتمعات ما تزال هشة.
ويتوقع التميمي أن يتم حسم مصير المخيم خلال النصف الأول من عام 2026 بإعلانه خالياً بشكل كامل، غير أن ذلك يفتح الباب أمام أسئلة صعبة، أبرزها: كيف ستتم معالجة تبعات تفكيك المخيم؟ وهل ستتمكن الدول من استيعاب رعاياها ودمجهم، أم أن شتات الهول سينتشر ليشكل بؤراً جديدة للفوضى والإرهاب؟
ويرى مراقبون أن الإجابة عن هذه التساؤلات ستحدد مستقبل الأمن الإقليمي ومسار التوازنات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.