تولي المرأة للوظائف الحكومية في الفقه الإمامي – الوظائف الأمنية أنموذجًا (عرض وتحليل)
دراسة حول تولي المرأة للوظائف الحكومية في الفقه الإمامي في كلية العلوم الإسلامية بجامعة كربلاء
شهدت كلية العلوم الإسلامية في جامعة كربلاء مناقشة رسالة ماجستير مقدمة من الطالبة سمراء مهنه رباط سلمان، بعنوان: “تولي المرأة للوظائف الحكومية في الفقه الإمامي – الوظائف الأمنية أنموذجًا (عرض وتحليل)”.
تطرقت الرسالة إلى قضية فقهية معاصرة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط العلمية والاجتماعية، وهي مسألة مشاركة المرأة في الوظائف الحكومية، خصوصًا تلك ذات الطابع الأمني، من منظور الفقه الإمامي. اعتمدت الباحثة في دراستها على منهج استقرائي تحليلي، جمع بين الوصف والتحليل والمقارنة بين آراء الفقهاء قديمًا وحديثًا، بالإضافة إلى المنهج التأريخي في تتبع تطور الموقف الفقهي من هذه المسألة.
وهدفت الدراسة إلى استقراء الأدلة الشرعية وتحليل الاجتهادات المختلفة التي تناولت هذا الموضوع، مع التركيز على الضوابط والشروط التي وضعها الفقهاء لتولي المرأة المناصب الإدارية والتنفيذية.
وقد خلصت الرسالة إلى أنه لا يوجد نص شرعي قطعي يمنع المرأة من تولي الوظائف الحكومية بشكل عام. ورغم وجود بعض الأدلة التي اشترطت الذكورة في ولايات مخصوصة، مثل القضاء والولاية العامة، أظهرت الدراسة وجود تباين في آراء الفقهاء الإمامية بين اتجاه تقليدي يقيد مشاركة المرأة، واتجاه معاصر يفتح المجال أمامها ضمن ضوابط شرعية واضحة، خاصة في ظل المستجدات والاحتياجات المجتمعية المعاصرة.
كما أكدت الرسالة على ضرورة فتح المجال للمرأة للمشاركة في الوظائف الحكومية، خاصة إذا توافرت الضوابط الشرعية التي تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة.
