إدانات دولية لشن السلطات السعودية إعدام المعتقل جلال اللباد بعد محاكمة غير عادلة

إدانات دولية لشن السلطات السعودية إعدام المعتقل جلال اللباد بعد محاكمة غير عادلة

أثارت السلطات السعودية موجة استنكار واسعة بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل جلال بن حسن اللباد، يوم الخميس 21 أغسطس/آب 2025، حيث اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن هذه الخطوة تمثل “جريمة قتل خارج إطار القانون” وتكشف عن استمرار الرياض في استخدام القضاء أداة لقمع المعارضين والنشطاء.
منظمة العفو الدولية طالبت بتسليم جثمان اللباد فورًا إلى عائلته، منددة بسياسة احتجاز الجثامين التي تمارسها السلطات كعقوبة إضافية ضد أسر الضحايا، معربة عن قلقها من مصير معتقلين آخرين، بينهم القاصر عبد الله الدرازي، مؤكدة أن السعودية تتجاهل التحذيرات الدولية بشأن الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام، خصوصًا بحق القاصرين والمعتقلين السياسيين، في غياب أي محاكمات عادلة.
منظمة القسط لحقوق الإنسان اعتبرت إعدام اللباد “تصعيدًا خطيرًا”، مشيرة إلى أن المعتقل كان قد اعتُقل بتهم مزعومة تتعلق بالإرهـ،ـاب، على خلفية مشاركته في احتجاجات سلمية بمدينة القطيف وهو في الخامسة عشرة من عمره، مطالبة بالتحقيق في ظروف محاكمته التي وصفوها بأنها غير عادلة، واستندت إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
من جانبها، منظمة معًا من أجل العدالة أصدرت بيانًا وصفت فيه الإعدام بـ”جريمة قتل عمد خارج نطاق القانون”، مؤكدة أن اللباد (30 عامًا عند إعدامه) شارك في احتجاجات سلمية عامي 2011 و2012 للمطالبة بإنهاء التمييز الطائفي واحترام الحقوق، وأنه تعرض منذ اعتقاله في فبراير 2017 لسلسلة من الانتهاكات تشمل الإخفاء القسري، التعذيب، الحرمان من التواصل مع عائلته، ومحاكمة غير عادلة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة منذ 2019.
كما أشارت المنظمة إلى أن الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر في نوفمبر 2024 رأيًا قانونيًا اعتبر فيه اعتقال اللباد تعسفيًا، وأن الحكم الصادر بحقه ينتهك اتفاقية حقوق الطفل. وشددت على أن هذه الجريمة تأتي نتيجة لمسار طويل من القمع المنهجي، محذرة المجتمع الدولي من منح النظام السعودي غطاءً لاستمرار الانتهاكات.
منظمة سند الحقوقية أوضحت أن السلطات السعودية بررت الحكم باتهام اللباد بالانضمام إلى “تنظيم إرهـ،ـابي” والمشاركة في قتل القاضي محمد الجيراني، دون تقديم أي دليل ملموس، مضيفة أن جميع التهم تعود لفترة كان اللباد خلالها قاصرًا، وأن الاعترافات التي استندت إليها المحكمة انتُزعت تحت التعذيب، مشددة على ضرورة مساءلة المسؤولين، وفي مقدمتهم ولي العهد محمد بن سلمان.
على الصعيد الدولي، عبّرت رابطة داعمي نيوكاسل ضد الغسيل الرياضي عن أسفها لإعدام اللباد، معتبرة أن ما جرى يسلط الضوء على استخدام صندوق الاستثمارات العامة السعودي لكرة القدم لتلميع سجل الانتهاكات في حقوق الإنسان.
كما وضعت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان هذه الجريمة في سياق الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها السعودية بحق القاصرين والمعتقلين السياسيين، معتبرة إعدام جلال اللباد رسالة واضحة على استمرار الرياض في مخالفة التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، وتجاهل كامل للآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات أن حياة أكثر من 60 معتقلاً سياسياً، بينهم محمد لباد وأطفال مثل عبد الله الدرازي ويوسف المناسف، في خطر، وأن إعدام جلال اللباد بعد سنوات من التعذيب والاعتقال التعسفي، وفي ظل تهديد حياة أخيه، يمثل نموذجًا صارخًا لاستخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع بلا رادع، بما ينقض كل الدعايات الرسمية التي تحاول التستر على الانتهاكات.