قانون الوقف في الهند.. الجماعات الإسلامية في بيهار تتّحد رفضًا لطمس الهوية الإسلامية

قانون الوقف في الهند.. الجماعات الإسلامية في بيهار تتّحد رفضًا لطمس الهوية الإسلامية

خرجت الجماعات الإسلامية والقوى السياسية في ولاية بيهار الهندية بموقف موحّد ضد قانون الوقف الجديد، الذي أقرّته الحكومة في مطلع عام 2025، معتبرة إياه اعتداءً صارخًا على الحقوق الدستورية للمسلمين، وتدخلاً مباشراً في استقلالية الشريعة الإسلامية ومؤسساتها.
وشهدت ساحة غاندي التاريخية في مدينة باتنا مظاهرة كبرى دعت إليها إمارة الشريعة، شارك فيها آلاف المحتجين الذين رفعوا شعارات ترفض ما وصفوه بـ”الوصاية الحكومية” على أوقاف المسلمين. وأكّد المشاركون أنّ أوقاف المسلمين ليست ملفاً إدارياً يمكن التلاعب به، بل إرث ديني مقدّس، يمثل ركيزة من ركائز الهوية الإسلامية في الهند.
القانون الجديد، بحسب قادة الجماعات الإسلامية وشخصيات سياسية داعمة، يُمهّد لتقويض دور الوقف عبر فرض رقابة الدولة وتهميش الوظائف الدينية والاجتماعية التي تقوم بها المؤسسات الوقفية. واعتُبر هذا القانون امتداداً لمحاولات سابقة لفرض قوانين تمسّ الخصوصية الإسلامية، تحت شعارات تنظيمية ظاهرها الإصلاح، لكن باطنها – بحسب المتظاهرين – يتبنّى منهج الإقصاء والتذويب.
وحظيت هذه الوقفة التضامنية بدعم واسع من عدة أحزاب معارضة كبرى، رأت أن هذه الخطوة تمسّ جوهر التعددية التي قام عليها الدستور الهندي. وفي كلمات ألقاها عدد من النواب والقادة الحزبيين، تعهّدوا بالتصدي لهذا القانون في البرلمان، وفي المحاكم، وفي ميادين النضال الشعبي، مؤكدين أن الدفاع عن الوقف هو دفاع عن روح الدستور ومبدأ العدالة الاجتماعية.
كما صدرت تصريحات عن زعماء دينيين بارزين أكدوا أن هذه المعركة ليست قانونية فحسب، بل أخلاقية وروحية، تهدف إلى حماية مقاصد الشريعة الإسلامية التي ترتكز على خدمة الفقراء، وتعزيز التكافل، وصيانة مؤسسات الأمة من التدخلات السياسية.
المحتجون، من جانبهم، توعّدوا بمواصلة الحراك السلمي حتى إسقاط هذا القانون الذي وصفوه بالجائر، مؤكدين أن المسلمين في الهند لن يتنازلوا عن شبرٍ من أوقافهم، ولا عن بندٍ من شريعتهم، ولو طال الزمن، معتبرين أن معركة الوقف اليوم هي معركة الوجود والكرامة والعدالة.