حين يتحوّل الحجاب إلى تهمة.. الإسلاموفوبيا تصنع قوانينها في بريطانيا باسم الحرية

حين يتحوّل الحجاب إلى تهمة.. الإسلاموفوبيا تصنع قوانينها في بريطانيا باسم الحرية

في مشهد يتكرر بصيغ مختلفة تحت لافتات براقة من قبيل “الحرية” و”حقوق الإنسان”، تتكشف في بريطانيا موجة جديدة من السياسات والخطابات التي تستهدف النساء المسلمات، وتحوّل الحجاب والنقاب إلى قضايا أمنية وسياسية تُدار من خلف منصات البرلمان، دون مشاورة من يُفترض أن يُخاطبوا بها.
فبينما يشكّل المسلمون جزءًا أصيلًا من النسيج الاجتماعي البريطاني، تتصاعد الدعوات البرلمانية لحظر النقاب وتقييد ارتداء اللباس الشرعي في أماكن العمل، كما جاء على لسان النائبة سارة بوتشين التي فجّرت الجدل بسؤالها العلني حول إمكانية تجريم النقاب. وتكررت بعد ذلك نداءات مشابهة، ترتدي غطاء “حماية الهوية الوطنية”، لكنها في جوهرها لا تنفصل عن منطق الإسلاموفوبيا المقنّع بالتشريع.
وتؤكد تقارير حقوقية أن مثل هذه الخطابات لا تعكس سوى واقع مرير تعانيه النساء المحجبات في بريطانيا، حيث سجلت الاعتداءات اللفظية والجسدية ضدهن ارتفاعًا بنسبة فاقت 70% خلال عامٍ واحد، سواء في الشوارع، أو في أماكن العمل، أو داخل مؤسسات التعليم، وحتى في أروقة المحاكم.
وتنتقد منظمات حقوقية ونسوية مستقلة هذا التوظيف السياسي لملف النقاب، مؤكدة أن حصر الحجاب في خانة “القمع” هو تجاهل لجوهر حرية المرأة، التي تبدأ من احترام خياراتها الذاتية، لا من فرض نماذج محددة عليها باسم التمكين أو “تحريرها من لباسها”.
وتحذر أصوات داخل المجتمع البريطاني من تحوّل هذا النقاش من كونه مسألة “لباس” إلى قضية تمسّ “الوجود” الإسلامي نفسه في البلاد، في ظل مؤشرات سياسية وإعلامية تستبطن خوفاً من “الخطر الديمغرافي”، وتربط بين الحجاب والتشدد الأمني، في مشهد يُنذر بالمزيد من الانقسام والإقصاء، تحت عباءة تشريعات لا تسمع صوت الضحية بل تقنّن عزله.