تحذيرات من تهديد النسيج الاجتماعي البريطاني بسبب دعوات لحظر البرقع
تحذيرات من تهديد النسيج الاجتماعي البريطاني بسبب دعوات لحظر البرقع
تواجه الحكومة البريطانية انتقادات متزايدة بعد دعوات برلمانية لحظر النقاب أو البرقع في الأماكن العامة، في خطوة وصفها ناشطون ومراقبون بأنها محاولة لتأجيج مشاعر العداء تجاه المسلمين، وتحقيق مكاسب سياسية على حساب التماسك المجتمعي.
وجاءت أولى هذه الدعوات من نائبة منتخبة حديثًا عن حزب يميني، اختارت طرح ملف البرقع في أول مداخلة لها داخل البرلمان، متجاهلة قضايا ضاغطة مثل أزمة المعيشة ونظام الصحة وارتفاع الجريمة، الأمر الذي أثار استغرابًا وامتعاضًا واسعين داخل الأوساط الحقوقية والاجتماعية.
ويحذّر ناشطون من أن إثارة الجدل حول البرقع، الذي لا يتجاوز عدد مرتدياته في بريطانيا بضعة آلاف من أصل نحو أربعة ملايين مسلم، يُسهم في تكريس الصور النمطية السلبية ضد المسلمين والمسلمات، ويغفل حقيقة أن غالبيتهن يرتدينه طوعًا بدوافع دينية أو شخصية.
ويؤكد خبراء في العمل المجتمعي أن ربط النقاب بقضايا “السلامة العامة” أو “الاندماج” لا يستند إلى أدلة حقيقية، بل هو خطاب يستخدم لأهداف انتخابية وإعلامية. ويشيرون إلى أن الحالات التي يُفرض فيها النقاب قسرًا تندرج ضمن سياقات العنف الأسري، وتحتاج إلى دعم اجتماعي، لا إلى قوانين إقصائية.
وبينما توجد بالفعل بروتوكولات في المرافق الحساسة للتعرف على الهوية عند الحاجة، فإن تعميم الحظر يُنظر إليه كاستهداف لمجموعة دينية معينة، بما يهدد بحرمان نساء من ممارسة حريتهن الشخصية، ويعمق الإحساس بالتهميش.
ويرى مراقبون أن مثل هذه السياسات من شأنها أن تُضعف النسيج الاجتماعي البريطاني، وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسام، بدلًا من بناء مجتمع قائم على التعددية والاحترام المتبادل.
ويؤكد العاملون في شبكات دعم النساء المسلمات أن غالبية اللواتي يخترن ارتداء النقاب يعتبرنه تعبيرًا عن الهوية، وليس رمزًا للانفصال عن المجتمع، مطالبين بإعادة توجيه النقاش العام نحو معالجة القضايا الحقيقية التي تواجه جميع المواطنين، بدلًا من التهويل من ممارسات لا تشكل تهديدًا فعليًا.
