ترامب يجدد “حظر المسلمين” وسط إدانات دولية وحقوقية: محاولة لإحياء القومية الدينية وتكريس التمييز الطائفي

ترامب يجدد “حظر المسلمين” وسط إدانات دولية وحقوقية: محاولة لإحياء القومية الدينية وتكريس التمييز الطائفي

في خطوة أثارت صدمة واسعة في العالم الإسلامي وأعادت إلى الأذهان مشاهد الاضطهاد الديني في القرن الحادي والعشرين، أعاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طرح نسخة جديدة من ما بات يُعرف بـ”حظر المسلمين”، مستهدفًا بشكل مباشر ومعلن مواطني أكثر من اثنتي عشرة دولة ذات أغلبية مسلمة.
القرار، الذي وصفه مراقبون بأنه امتداد مباشر لعقيدة “القومية المسيحية البيضاء”، جاء استكمالاً لسلسلة إجراءات اتخذها ترامب خلال ولايته السابقة، بدأت عام 2017 بمنع مواطني دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة، من بينها إيران واليمن وسوريا والصومال، مع استثناءات واضحة للأقليات الدينية غير المسلمة، وفي مقدمتها المسيحيون، في ما اعتُبر حينها تمييزًا دينيًّا صريحًا.
وأثار إعلان ترامب موجة من الإدانات الدولية؛ إذ حذّر الاتحاد الأفريقي ومنظمات حقوقية بارزة من تحوّل قانون الهجرة الأمريكي إلى أداة قمع ديني، محذرين من محاولة فرض هوية مسيحية قومية على الولايات المتحدة، وتقسيم العالم على أسس طائفية وإقصائية.
تصريحات ترامب الأخيرة لم تترك مجالاً للتأويل، إذ صرح قائلًا: “لا نريدهم هنا”، في إشارة إلى المسلمين، مؤكدًا أن ما وصفه بـ”التدقيق الشديد” سيكون سياسة دائمة ضد من نعتهم بـ”الجهاديين والمتعاطفين معهم”، في توصيف فضفاض يشمل المسلمين عمومًا، دون تمييز بين المجرم والبريء، أو بين المواطن والمهاجر.
ورغم الطعون القضائية والاحتجاجات المتكررة، أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرارات الحظر، ما يطرح تساؤلات عميقة حول حيادية النظام القضائي في الولايات المتحدة، وقدرته على التصدي لسياسات يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها عنصرية وتمييزية.
الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل استعداد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما يثير مخاوف من توظيف خطاب الكراهية مجددًا كأداة سياسية لحشد القواعد المتطرفة، على حساب قيم التعددية والعدالة الدستورية.