حذّر الباحث الهندي رقيب حميد نايك من تنامي خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين في الهند، مؤكداً أنه بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث، وسط دعم مباشر من قيادات بارزة في الحكومة الهندية وحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.
وفي مقابلة مع وكالة الأناضول، قال نايك، مدير “مركز أبحاث الكراهية المنظمة” في الولايات المتحدة، إن الهند تشهد “أكبر موجة استهداف للأقليات، لاسيما المسلمين، خلال السنوات العشر الأخيرة”، مشيراً إلى أن خطاب الكراهية لم يعد مقتصراً على القواعد الشعبية، بل يصدر عن أعلى مستويات السلطة، بما في ذلك رئيس الوزراء ناريندرا مودي ووزير الداخلية أميت شاه، فضلاً عن رؤساء حكومات الولايات مثل يوغي أديتياناث في أوتار براديش، وهيمنتا بيسوا سارما في آسام.
وأشار نايك، الذي اضطر لمغادرة مسقط رأسه في جامو وكشمير عام 2020 بسبب القمع الأمني، إلى أن سياسات الدولة تسهم في تأجيج الكراهية، من خلال قوانين وممارسات تستهدف المسلمين بشكل مباشر، مثل تعديل قانون الجنسية، والسجل المدني، وهدم الممتلكات، واعتقال الصحفيين والناشطين، لاسيما في إقليم كشمير.
ووصف نايك هذه السياسات بأنها تقوم على نظريات “ملفقة وخطيرة” مثل “جهاد الحب” و”جهاد الأرض”، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تجريم الهوية الإسلامية وتغذية العداء المجتمعي. كما اعتبر إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير عام 2019 نقطة تحول خطيرة، تم فيها فرض حالة طوارئ غير معلنة، صاحبتها حملات اعتقال واسعة وقيود صارمة على الحريات.
وفي سياق حديثه عن الهجوم الدموي الذي شهدته منطقة باهالغام في أبريل/نيسان الماضي وأودى بحياة 26 شخصاً، قال نايك إن الحادثة “قضت على وهم التطبيع الذي حاولت الحكومة تسويقه في الإقليم”، محذراً من أن الفشل في التعامل مع كشمير كقضية سياسية يعمّق الأزمة.
وأوضح نايك أن جماعات هندوسية متطرفة مثل “راشتريا سوايامسيفاك سانغ” و”فيشفا هندو باريشاد” و”باجرانغ دال” تلعب دوراً محورياً في التحريض والعنف ضد المسلمين، مستفيدة من دعم سياسي وصمت رسمي.
وبحسب إحصاءات مركز الأبحاث الذي يديره نايك، فقد تم تسجيل 668 حالة خطاب كراهية في الهند عام 2023، فيما ارتفع العدد إلى 1165 حالة خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة تجاوزت 74 في المئة، وهو ما يعكس – بحسب نايك – “تحوّل خطاب الكراهية إلى جزء من الحياة اليومية، وخطر وجودي يهدد المسلمين في الهند”.
وأكد الباحث الهندي في ختام حديثه أن “الشر بدأ يترسخ في بنية الحكم”، محذراً من أن استمرار هذه السياسات والخطابات من شأنه أن يقود البلاد نحو انفجار مجتمعي واسع النطاق.
