أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية احتجاجاً على قرار وزارة الأمن الداخلي، برئاسة كريستي نويم، القاضي بمنع استقبال الطلاب الأجانب وإلزام المسجلين منهم حالياً بالانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى داخل البلاد.
وجاء في نص الدعوى المقدّمة إلى محكمة مقاطعة ماساتشوستس أن القرار الحكومي “ينتهك الدستور الأمريكي وقانون الإجراءات الإدارية”، وطالبت الجامعة بإلغائه فوراً ومنع تطبيقه، واصفة إياه بـ”الإجراء غير القانوني الذي يهدد استقلالية المؤسسات الأكاديمية”.
واعتبرت هارفارد أن القرار يمثّل تصعيداً خطيراً في التوتر القائم بين وزارة الأمن الداخلي والجامعات الأمريكية بشأن سياسات الهجرة والتعليم، مشددة على أن الخطوة الحكومية تُلحق ضرراً بالغاً بسمعة الجامعة العالمية، وتُضعف قدرتها على استقطاب المواهب من مختلف أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن تثير هذه الدعوى القضائية جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والسياسية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل مخاوف من أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع التنوع الثقافي والعلمي الذي ميّز الجامعات الأمريكية لعقود.
يُذكر أن جامعة هارفارد تستقبل آلاف الطلاب الدوليين سنوياً، وتشكل وجهة رئيسية للباحثين والأكاديميين من مختلف الثقافات، ما يجعل القرار محل انتقاد واسع من مؤسسات التعليم العالي والمدافعين عن سياسات الانفتاح الأكاديمي.
