يتأهب العراقيون لصيف 2025 وسط مخاوف متصاعدة من أزمة مائية متفاقمة، بعد موسم شتوي شحيح الأمطار وغياب الثلوج الكثيفة، ما ينذر بمرحلة حرجة في إدارة الموارد المائية، خاصة مع تراجع الإطلاقات من دول الجوار وتزايد الطلب المحلي.
وبينما تؤكد الجهات المعنية استعدادها للتعامل مع تداعيات الجفاف، يظل القلق قائماً لدى المواطنين، لا سيما في الأوساط الزراعية، بشأن قدرة الإجراءات الحكومية على تجنيب البلاد أزمة عطش أو انهيار في القطاع الزراعي.
ويشهد نهرا دجلة والفرات انخفاضاً مقلقاً في مناسيب المياه، بفعل قلة الأمطار في حوضيهما داخل الأراضي التركية والسورية. وقد هبطت الإطلاقات المائية المتجهة إلى سد الموصل إلى أقل من 200 متر مكعب في الثانية، في حين تراجعت واردات نهر الفرات بعد تحسن نسبي شهدته خلال الموسم الشتوي، ما يثير تساؤلات حول استمرارية هذه الموارد خلال ذروة الصيف.
في المقابل، أعلنت وزارة الموارد المائية عن خطط استباقية، أبرزها استثمار الخزين المتاح في سد حديثة الذي ارتفع إلى 3.5 مليارات متر مكعب، وتنسيق الجهود مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المزروعة في الموسم الصيفي، بما يتلاءم مع حجم الشح المتوقع. وتشير التقديرات إلى إمكانية زراعة نحو مليون ونصف المليون دونم من الحنطة، مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب وسقي البساتين والخضر.
كما أُعلنت إجراءات احترازية، بينها تشكيل غرفة عمليات مركزية لمراقبة الوضع المائي في عموم المحافظات، إلى جانب استمرار العمل على مشاريع الري الحديثة، وإغلاق المنافذ المتجاوزة لضمان العدالة في التوزيع، مع التنسيق مع الجهات البيئية لمعالجة التلوث في نهري دجلة والفرات.
ورغم هذه التحركات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة في مواجهة صيف يُتوقع أن يكون من الأصعب خلال السنوات الأخيرة. ويأمل المواطنون أن تتمكن الجهات الرسمية من تنفيذ خططها بكفاءة، وتعزيز التعاون الإقليمي للحصول على حصة عادلة من المياه، إلى جانب رفع الوعي العام بأهمية ترشيد الاستهلاك.
فالجفاف المرتقب لا يهدد فقط الموارد المائية، بل يشكل اختباراً حقيقياً لقدرة العراق على التكيف مع التغيرات المناخية ومواجهة التحديات البيئية بروح المسؤولية والاستباق.
