تشهد غزة أزمة إنسانية متفاقمة بعد توقف المساعدات الإغاثية منذ الثاني من آذار/مارس الماضي، نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال الشاحنات الإغاثية، ما كشف عن هشاشة الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه الأسر الفلسطينية في القطاع، في ظل استمرار الحرب لأكثر من عام ونصف.
ووفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن نحو 90% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية كمصدر رئيسي للعيش، في وقت وصلت فيه نسب البطالة إلى 83%، وهي الأعلى عالمياً، بينما تجاوزت معدلات الفقر 90% وسط تدهور اقتصادي مستمر منذ سنوات.
وحذّر البنك الدولي من أن الاقتصاد الغزي يعاني من انكماش حاد، ما يجعل الوضع غير قابل للاستمرار في ظل توقف المساعدات، وينذر بتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع يعاني من حصار طويل الأمد ونزاع مسلح مستمر.
ويشير تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في بداية الحرب، إلى أن 80% من الغزيين كانوا يعتمدون على المساعدات الدولية حتى قبل اندلاعها، بينما أفادت تقارير لاحقة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الإسكوا أن 91% من سكان غزة يواجهون حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وهو ما يصنّف ضمن أخطر مراحل التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي.
وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي عماد لبد أن توقف المساعدات يضع العائلات الغزية أمام تهديد مباشر بالجوع والفقر المدقع، لا سيما مع انعدام مصادر الدخل وارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة شح المواد وغياب البدائل، لافتاً إلى أن الواقع القائم ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية شاملة.
وأشار لبد إلى أن إغلاق المعابر يمنع دخول البضائع والمواد الخام، ما يشلّ حركة الأسواق المحلية ويعطل أي قدرة على إعادة تحريك عجلة الاقتصاد في قطاع يعاني أصلاً من انهيار البنية التحتية وفرص العمل.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى تحرك عاجل وفوري لإعادة فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات، لتفادي كارثة إنسانية محتملة تهدد حياة الملايين في القطاع المحاصر.
